<h2>تسارع التحول الرقمي يتطلب دمج الأمن السيبراني في تصميم الأنظمة والتقنيات</h2><h2>200 مليون دولار خسائر تسبب بها التزييف العميق خلال الربع الأول من 2025</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير «الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية 2026»، الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل، أن التكنولوجيا تشهد تحولات متسارعة وغير مسبوقة، في العديد من المجالات، وأن هذا التقدم المتسارع، يسهم في فتح آفاق جديدة للابتكار، لكنه في الوقت نفسة يوسع نطاق الثغرات، ويضاعف حجم التهديدات التكنولوجية الناشئة، حيث تتجه المخاطر السيبرانية إلى مستويات أكثر تعقيداً وتأثيراً، مع تزايد استغلال هذه التقنيات من قبل الجهات المهاجمة، لتنفيذ عمليات احتيال واختراقات أكثر دقة وسرعة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تصل خسائر الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي عالمياً إلى نحو 40 مليار دولار بحلول عام 2027، في ظل تصاعد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من جانب مرتكبي الجرائم الإلكترونية، لتوسيع نطاق الهجمات، وتنفيذها بسرعة وكفاءة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن تزايد الثغرات التكنولوجية الأمنية تأتي ضمن أبرز التوجهات العالمية قصيرة المدى، مبيناً أن التطورات المتلاحقة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والأتمتة، والتكنولوجيا الحيوية، لا توفر فرصاً جديدة فحسب، بل تفتح مجالات أوسع للهجمات والتهديدات السيبرانية، خاصة أن المخاطر لم تعد تقتصر على أنظمة منفصلة، بل أصبحت مترابطة، وقادرة على الانتقال بين القطاعات والدول، مع إمكانية امتداد آثارها إلى مجالات غير رقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، فإن البيانات تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي بات عنصراً رئيساً في مشهد الأمن السيبراني، سواء من جانب المهاجمين أو المدافعين. </div></p><p class='article-text'>وخلال الفترة الممتدة من مارس 2024 إلى فبراير 2025، ارتبطت واحدة من كل 6 عمليات اختراق تقريباً، بمهاجمين استخدموا تقنيات الذكاء الاصطناعي، بينما في المقابل، أظهرت المؤسسات التي اعتمدت الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني في أنظمتها الدفاعية، نتائج أفضل في الاحتواء السريع لهذه الاختراقات، حيث انخفض متوسط زمن التعامل مع الاختراقات إلى 204 أيام، مقابل 284 يوماً لدى المؤسسات التي لا تستخدم هذه التقنيات، ما حقق وفورات مالية بلغت بنحو 1.9 مليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط التقرير الضوء على ظاهرة التزييف العميق، التي أصبحت أداة فعالة في عمليات الاحتيال الرقمي والهجمات الموجهة، إذ سجلت هذه الممارسات خسائر بلغت نحو 200 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2025، في وقت لا تزال فيه قدرات الكشف محدودة، أمام سرعة تطور التقنيات.</div></p><p class='article-text'>وتراوحت قدرة الأشخاص على اكتشاف المحتوى المزيف بين 55 و60 %، بينما تراوحت دقة الأنظمة الآلية بين 45 و50 % فقط.</p><h2>تحديات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى تحديات تتعلق بحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات. </div></p><p class='article-text'>فمعظم الجهات التي تعرضت لاختراقات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، كانت تفتقر إلى السياسات والضوابط اللازمة لإدارته.</p><p class='article-text'>وكشفت البيانات عن فجوة الحوكمة، فحوالي 97 % من المؤسسات التي تعرضت لاختراقات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، كانت تفتقر إلى ضوابط للتحكم في هذه التقنيات، كما أن 20 % من المؤسسات تعرضت لاختراقات بسبب «الذكاء الاصطناعي الخفي»، أي استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي دون إشراف أو موافقة تنظيمية، ما أدى إلى رفع تكلفة الاختراقات بمتوسط 670 ألف دولار، لتصل التكلفة إلى نحو 4.4 ملايين دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصد التقرير التهديدات المستقبلية المتعلقة بالحوسبة الكمومية، باعتبارها تحدياً محتملاً لأنظمة التشفير الحالية، حيث إن عدداً محدوداً من قادة التكنولوجيا حول العالم - نحو 9 % - وضعوا خريطة طريق واضحة ومعتمدة للجيل القادم من خوارزميات الأمن الرقمي المصممة للصمود أمام القوة الحسابية الهائلة للحواسيب الكمية، رغم التوقعات بأن تصبح هذه المخاطر أكثر واقعية خلال السنوات القليلة المقبلة.</div></p><h2>قطاعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن قطاع الرعاية الصحية يُعد من أكثر القطاعات عرضة للتأثيرات الناتجة عن هذه التهديدات، خاصة مع الانتشار الواسع للأجهزة الطبية المتصلة بالإنترنت، ففي عام 2025، سجل القطاع أعلى متوسط تكلفة لاختراق سيبراني، مقارنة ببقية القطاعات، حيث بلغ نحو 7.4 ملايين دولار للحادث الواحد، منوهاً بأن مخاطر هذه الهجمات ترتفع مع اقتراب الأجهزة الطبية من نهاية عمرها الافتراضي، إذ غالباً ما تفتقر الأنظمة القديمة إلى تحديثات أمنية كافية، ما يجعلها أكثر عرضة للهجمات. </div></p><p class='article-text'>ويبين التقرير أنه مع تصاعد التهديدات المرتبطة بإنترنت الأشياء في القطاع الصحي، بما في ذلك المخاطر على سلامة المرضى، وخصوصية البيانات، والامتثال التنظيمي، بل وحتى الثقة في أنظمة الرعاية الصحية بحد ذاتها، أن الأمن السيبراني أصبح متطلباً أساسياً لا غنى عنه، حيث تشير التوقعات إلى أن حجم سوق الأمن السيبراني في قطاع الرعاية الصحية، قد يصل إلى 32.9 مليار دولار بحلول عام 2028.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهد التقرير بالهجوم الذي استهدف المكتبة البريطانية عام 2023، حيث استغرقت المكتبة نحو 11 أسبوعاً لاستعادة فهرسها الإلكتروني، الذي يضم أكثر من 36 مليون سجل، وخسائر مالية وصلت إلى 9.4 ملايين دولار، ما يعكس حجم التأثير الذي يمكن أن تحدثه الهجمات السيبرانية على المؤسسات الحيوية والثقافية.</div></p><p class='article-text'>وشدد التقرير على أن تسارع التحول الرقمي يتطلب دمج الأمن السيبراني في تصميم الأنظمة والتقنيات منذ مراحلها الأولى، كونه يعد جزءاً أساسياً من عملية التطوير، وليس مجرد وسيلة دفاعية يتم اللجوء إليها بعد وقوع المخاطر.</p>

وفقاً لتقرير صادر عن «دبي للمستقبل»:

40 مليار دولار خسائر الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي عالمياً 2027

<p class='article-text'>شيلا بير</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2009، وفي خضم الأزمة المالية العالمية، اتخذت الجهات التنظيمية المصرفية في الولايات المتحدة خطوة غير مسبوقة بإخضاع أكبر البنوك الأمريكية لاختبارات ضغط علنية. وكنت، بصفتي رئيسة المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع آنذاك، من بين المسؤولين الذين قادوا هذه المبادرة ودعموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حققت تلك الاختبارات هدفها في ذلك الوقت، إذ أسهمت في تعزيز ثقة الجمهور بالنظام المصرفي، وضمنت امتلاك البنوك رؤوس أموال كافية لمواصلة الإقراض في ظل الركود الاقتصادي المتفاقم.</div></p><p class='article-text'>لكن هذه الاختبارات تحولت اليوم إلى طقس سنوي مرهق يستهلك الكثير من الوقت، ويؤدي إلى تضليل الرأي العام بشأن الوضع المالي الحقيقي للبنوك أكثر مما يساعد على توضيحه. ولهذا أصبحت الحاجة إلى إصلاحها ملحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود مجلس الاحتياطي الفيدرالي حالياً منظومة اختبارات الضغط، إذ يضع سيناريو اقتصاديا متشائما، ثم يقيس ما إذا كانت أكبر البنوك تمتلك رأس المال الكافي لتحمل الخسائر والاستمرار في تقديم القروض. ومن المفترض أن تكون هذه الاختبارات فرصة مشتركة للتعلم بين البنوك والجهات الرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن نتائجها أصبحت، منذ عام 2020، مرتبطة مباشرة بمتطلبات رأس المال المفروضة على البنوك، ما منحها تأثيراً كبيراً في أرباحها وأوضاعها المالية. </div></p><p class='article-text'>كما أن إعلان نتائجها على الملأ حولها تدريجياً إلى ساحة مواجهة بين القطاع المصرفي والاحتياطي الفيدرالي، حيث كثفت البنوك ضغوطها لإضعاف الاختبارات، واستجاب البنك المركزي في كثير من الأحيان لهذه المطالب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، كانت البنوك مطالبة في السابق بإثبات قدرتها على الصمود وفقاً لمعايير كفاية رأس المال القائمة على المخاطر، إضافة إلى نسب الرافعة المالية. لكن الاحتياطي الفيدرالي ألغى في عام 2020 عنصر الرافعة المالية من الاختبارات بعد حملة ضغط مكثفة قادها القطاع المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم إضعاف متطلبات أخرى بصورة كبيرة، من بينها قدرة البنوك على توسيع الإقراض خلال فترات الركود، وتكوين مخصصات مسبقة لتوزيعات الأرباح على المساهمين، والوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمكافآت المتغيرة للعاملين.</div></p><p class='article-text'>وكانت الاختبارات تفترض سابقاً تعرض استثمارات البنوك في شركات الملكية الخاصة لخسائر مفاجئة عند وقوع صدمات في الأسواق العالمية، لكنها أصبحت الآن تفترض أن هذه الخسائر ستتراكم تدريجياً مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث التطورات، بدأ الاحتياطي الفيدرالي، استجابة لدعوى قضائية رفعها القطاع المصرفي، بنشر تفاصيل النماذج التي يستخدمها في احتساب الخسائر. وقد اعتبرت منظمات رقابية مثل «Better Markets» أن هذا الإجراء يعادل عمليا تسليم البنوك إجابات الامتحان قبل خضوعها له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن هذا التخفيف المستمر لمصلحة القطاع المصرفي مع انخفاض واضح في تقديرات الاحتياطي الفيدرالي لحجم الخسائر التي قد تتكبدها البنوك في سيناريوهات الضغط.</div></p><p class='article-text'>وخلص اختبار هذا العام إلى أن ارتفاع معدل البطالة إلى 10%، وتراجع أسعار العقارات التجارية بنسبة 39%، وانخفاض أسعار المنازل بنسبة 30%.</p><p class='article-text'>لن يؤدي إلا إلى تراجع نسبة رأس المال المجمعة للبنوك بمقدار 1.6 نقطة مئوية فقط، وهو أدنى انخفاض يسجله النظام الحالي منذ اعتماده. وبالنسبة لي، وقد عايشت الأزمة المالية عن قرب، فإن هذا التراجع المحدود يصعب تصديقه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن هذه السيناريوهات تعاني مشكلة أخرى، فهي تستند إلى أزمات الماضي أكثر مما تستعد لمخاطر المستقبل. فهي تفترض في الأساس ركوداً اقتصادياً ناتجاً عن انكماش الائتمان، على غرار الأزمة المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'>حيث تهبط أسعار الفائدة إلى مستويات قرب الصفر. لكن السيناريو الأكثر احتمالاً اليوم هو بيئة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة واستمرار التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك لا تتضمن الاختبارات مخاطر أخرى أصبحت أكثر واقعية، مثل الهجمات الإلكترونية واسعة النطاق، وعمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحركات الأسواق الجماعية الناتجة عن الخوارزميات، واضطرابات أسواق الائتمان الخاص، أو التقلبات التي قد تصيب سوق سندات الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي هذه الاختبارات أيضاً إلى إضعاف انضباط الأسواق، كما تعزز الاعتقاد بأن البنوك الكبرى لن يسمح لها بالإفلاس. فهي تقلل من حوافز المستثمرين والمحللين لإجراء تقييماتهم المستقلة والدقيقة لأوضاع البنوك الكبرى. </div></p><p class='article-text'>وقد أشار جايمي دايمون، الرئيس التنفيذي لـ«جيه بي مورجان»، إلى أن هذه الاختبارات تجعل من الصعب على مجالس إدارات البنوك مساءلة مسؤولي إدارة المخاطر. فإذا كان الاحتياطي الفيدرالي يؤكد أن البنوك قوية، فلماذا القلق؟</p><p class='article-text'>كما أنها تضع البنك المركزي في موقف حرج إذا تعرض أحد البنوك، الذي سبق أن أعلن متانته، لأزمة لاحقة، وهو ما قد يدفعه إلى التدخل لإنقاذه حفاظا على مصداقيته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن القانون يلزم الاحتياطي الفيدرالي بإجراء اختبارات ضغط سنوية، فإنه يتمتع بصلاحيات واسعة في تحديد كيفية تصميمها والإفصاح عن نتائجها. ومن الأفضل التخلي عن الإطار الحالي ودمج هذه الاختبارات في عملية رقابية أكثر مرونة وديناميكية، تقوم على مجموعة متنوعة من السيناريوهات التي تعكس الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينبغي فصل اختبارات الضغط عن تحديد متطلبات رأس المال المفروضة على البنوك. ويجب إخضاع جميع البنوك ذات الأهمية النظامية لهامش قوي وموحد لرأس المال المخصص لمواجهة الضغوط. كذلك يتعين على الاحتياطي الفيدرالي أن يتوقف عن تعديل قواعد الاختبارات بصورة متكررة استجابة لضغوط القطاع المصرفي. فكيف يمكن</div></p><p class='article-text'>للمستثمرين والمحللين تقييم كفاية رؤوس أموال البنوك إذا كانت الجهات التنظيمية نفسها تواصل تغيير تعريفها لما تعتبره رأس مال كافياً؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختبارات الضغط، بصيغتها الحالية، تضعف انضباط السوق وتشجع على التراخي، ما يجعل النظام المالي أقل أماناً، لا أكثر. وإذا كان الرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، يبحث بالفعل عن إصلاحات جوهرية للبنك المركزي، فإن إعادة النظر في اختبارات الضغط ينبغي أن تتصدر أولوياته.</div></p><p class='article-text'>رئيسة سابقة للمؤسسة الاتحادية الأمريكية لتأمين الودائع، ومؤلفة كتاب «كيف لا تخسر مليون دولار»</p>

حان الوقت ﻹصلاح اختبارات الضغط في البنوك الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وسّعت أوكرانيا، أمس، نطاق أهدافها داخل روسيا ليشمل منشآت اقتصادية بارزة، بعدما كثفت هجماتها على مستودعات شركة «وايلدبيريز»؛ أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في البلاد، فيما واصلت روسيا استهداف المراكز اللوجستية وسفن الشحن في موانئ أوديسا والبحر الأسود، بالتزامن مع تصعيد دبلوماسي بين موسكو ووارسو عقب تأكيد بولندا هوية الصاروخ الذي سقط على أراضيها، واستمرار الجدل الأمريكي حول حدود الدعم العسكري المقدم لكييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت روسيا إصابة خمسة أشخاص إثر هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف مصفاة نفط ومستودعاً تابعاً لشركة «وايلدبيريز» في مدينة فولغوغراد، كما تضررت مبانٍ سكنية جراء الهجوم. </div></p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بعد سلسلة هجمات أوكرانية استهدفت خلال أقل من أسبوعين أكثر من 10 مستودعات للشركة في مناطق مختلفة من روسيا، في إطار حملة تقول كييف إنها تستهدف شبكات الإمداد التي تدعم المجهود الحربي الروسي، بعدما اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشركة سابقاً بالاتجار في سلع تستخدم لدعم العمليات العسكرية الروسية، وهو ما رفضه الكرملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «وايلدبيريز»، التي تأسست عام 2004، أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في روسيا، وتوفر خدمات التخزين والشحن لمئات آلاف الشركات والمتاجر، كما توسعت خلال السنوات الأخيرة إلى الخدمات المالية والسفر، ما جعلها إحدى أكبر الشركات الروسية من حيث النشاط الاقتصادي والانتشار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها قصفت مركزاً لوجستياً في منطقة دنيبروبتروفسك، قالت إن القوات الأوكرانية كانت تستخدمه لتخزين الإمدادات العسكرية والطائرات المسيّرة ومكوناتها، كما أعلنت استهداف سفينة تحمل شحنة عسكرية قرب ميناء أوديسا، إضافة إلى سفن أخرى في ميناءي أوديسا ويوجني وفي البحر الأسود، مؤكدة أنها كانت تنقل معدات عسكرية إلى أوكرانيا، بينما لم تتمكن رويترز من التحقق بصورة مستقلة من هذه الرواية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع تحذير اتحاد مصدري ومنتجي الحبوب في روسيا من أن استمرار الهجمات المتبادلة على الموانئ والسفن التجارية في البحر الأسود قد يؤدي إلى تعطيل ممرات تصدير الحبوب ورفع الأسعار العالمية، مع تأثيرات محتملة على الدول المستوردة، ولا سيما الدول النامية.</div></p><h2>مذكرة احتجاج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الدبلوماسي، استدعت بولندا السفير الروسي وسلمته مذكرة احتجاج، بعدما أكدت أن الصاروخ الذي سقط أمس في شرق البلاد هو صاروخ روسي من طراز «كيه إتش-101». </div></p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية البولندية إنها طالبت موسكو بوقف الأعمال التي تهدد أمن دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، فيما أعلن وزير الدفاع البولندي أن الصاروخ صُنع في الربع الثاني من العام الجاري، معتبراً أن ذلك يظهر استمرار روسيا في استخدام صواريخ حديثة الإنتاج في هجماتها على أوكرانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موسكو، صعدت وزارة الخارجية الروسية لهجتها تجاه الدول الغربية، إذ اتهمت المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا الغرب بتقديم الدعم العسكري والسياسي للهجمات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية، معتبرة أن استهداف المدنيين والمنشآت الروسية يعكس، بحسب قولها، عجز كييف عن تحقيق مكاسب ميدانية. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن موسكو توثق ما وصفته بمساهمة الدول الغربية في هذه الهجمات، محذرة من أن استمرار هذا الدعم سيؤدي إلى إطالة أمد الصراع وتأخير فرص التسوية.</p><p class='article-text'>وفي السياق نفسه، قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو إن دولاً أوروبية تستعد لمواجهة مع روسيا ولا تخفي ذلك، في إشارة إلى خطط تعزيز الردع والتعاون العسكري في أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة يجب أن تكون «حذرة جداً» بشأن منح أوكرانيا ترخيصاً لإنتاج صواريخ «باتريوت»، مؤكداً أن هذه المنظومات من أكثر الأسلحة تطوراً. </div></p><p class='article-text'>وجاء ذلك في وقت أعلن فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه أجرى اتصالاً مع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، ناقشا خلاله الغارات الروسية الأخيرة والحاجة الملحة إلى صواريخ الاعتراض الخاصة بمنظومات «باتريوت»، إضافة إلى تأثير الحرب في الأسواق العالمية.</p>

بولندا تستدعي السفير الروسي بعد تأكيد هوية الصاروخ.. وترامب يتحفظ على تصنيع «باتريوت» في أوكرانيا

كييف تستهدف أكبر منصة تجارية روسية وموسكو تضرب في البحر الأسود

<p class='article-text'>سام ساكس.. زميل مؤسسة «نيو أمريكا» ومعهد أمريكا والصين ومستقبل الشؤون العالمية بجامعة «جونز هوبكنز»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت سابق من الشهر الجاري، جلست في قاعة اجتماعات شركة «مونشوت» الناشئة في بكين، التي تحمل طابع فرقة «راديوهيد»، وشاهدت عرضاً توضيحياً لنموذج الذكاء الاصطناعي الجديد والقوي Kimi K3. </div></p><p class='article-text'>وقد سمى مؤسس الشركة، يانغ تشيلين، وهو من عشاق الموسيقى، شركته تيمناً بألبوم فرقة «بينك فلويد» بعنوان «الجانب المظلم من القمر» (Dark Side of the Moon)، في إشارة مناسبة إلى مجال غير مستكشف ولكنه يحمل مكافآت مجزية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وداخل الصين، حظي الإطلاق المفاجئ لنموذج Kimi K3 بإشادة واسعة باعتباره فرصة أخرى للبلاد لاستعراض خبرتها التقنية على حساب منافسيها اﻷمريكيين.</div></p><p class='article-text'>وتتجه المزيد من الشركات الأمريكية حالياً إلى خفض تكاليفها بالتحول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مفتوحة المصدر، الأقل تكلفة وذات الأداء العالي، مثل K3، و«جي إل إم» من Z.AI، وR-1 من «ديب سيك»، وQwen 3.8 Max الجديد من شركة «علي بابا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب فلو كريفيلو، الرئيس التنفيذي لمنصة المساعد الرقمي «ليندي أي آي» ومقرها سان فرانسيسكو، والتي انتقلت لاستخدام «ديب سيك» هذا العام إن «هذا الإجراء يوفر لنا ملايين الدولارات، بينما نرى في الواقع زيادة في الأداء عبر العديد من حالات الاستخدام الرئيسية، إنه تحول جذري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما هي المخاطر الأمنية لاستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر التي طورتها شركات أجنبية؟ يبدو أن واشنطن تركز على المراقبة، وسرقة الملكية الفكرية، والتجسس، واحتمالية تورط الصين في البنية التحتية المحلية الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وتشير التقارير إلى أن البيت الأبيض يبحث عن أدوات للحد من انتشار النماذج الصينية مفتوحة المصدر، أو حتى فرض عقوبات عليها. قد يبدو النقاش وكأنه صراع بين الأمن القومي والابتكار، ولكنه ليس بهذه البساطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، تجدر الإشارة إلى أن السؤال عما إذا كانت شركة صينية قد طورت نموذجاً ما هو السؤال الخاطئ بالنسبة لمن يهتمون بالأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالنماذج مفتوحة المصدر، مثل كيمي كي 3، تتيح تحميل وتشغيل المعلمات، البيانات التي يتم تعلمها أثناء التدريب والتي تحدد كيفية استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي للمعلومات للتنبؤ بما سيحدث لاحقاً، بواسطة أي شخص. والشركات تقوم بتنزيل البيانات، وضبط النموذج بدقة، ثم تشغيله على سحابتها أو بنيتها التحتية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، الأهم هو من يملك ويشغل الخادم الذي يشغل النموذج. يمكن للمستخدمين الأمريكيين القلقين بشأن إرسال البيانات إلى الصين تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي على أجهزة محلية يتحكمون بها أو من خلال مزودي خدمات استدلال خارجيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن النماذج الصينية المفتوحة لا تفرض رقابة موحدة على المعلومات. ومرة أخرى، يؤثر مكان استضافة النموذج على اﻻستخدام. فعند استضافته على بنية تحتية أمريكية، سيجيب النموذج على أسئلة محظورة داخل الصين. وبما أن البيانات مفتوحة المصدر، يمكن للمستخدمين تغيير قيود المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو كانت البيانات مستضافة داخل الصين، حيث يطلب من الشركات التعاون مع قانون الاستخبارات الوطنية، فإن بعضها يقاوم بطرق تعني أن الحكومة لا تملك بالضرورة وصولاً كاملاً. </div></p><p class='article-text'>في مارس من هذا العام، دخل مفتشو الحكومة الصينية، الذين سعوا للوصول إلى بيانات من منصة التجارة الإلكترونية «بيندودو»، في شجار مع موظفين حاولوا منعهم من الدخول. وأصيب أحد المسؤولين بكسر في إصبعه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تحتاج الولايات المتحدة بالفعل إلى خيار حقيقي ومنافس من النماذج المفتوحة المصدر الخاصة بها، حيث أصبحت هذه التقنية سريعاً أداة حاسمة لبسط النفوذ القومي. ويقارن كيفن شو من شركة «إنتركونكتد كابيتال» هذه التقنية بأفلام ديزني وموسيقى البوب الكورية كوسيلة من وسائل القوة الناعمة. </div></p><p class='article-text'>لكن المشكلة الحقيقية تكمن في افتقار واشنطن إلى نهج شامل لدعم البنية التحتية الحيوية في مواجهة الهجمات الإلكترونية القوية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي لم تعد مجرد افتراضات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا، قد تسهم الشفافية التي توفرها الأوزان المفتوحة، بما فيها تلك القادمة من الصين، في تحسين الأمن. </div></p><p class='article-text'>ففي الأسبوع الماضي، استخدمت شركة «هاجينج فيس» نموذج ذكاء اصطناعي صيني مفتوح المصدر لتحليل اختراق إلكتروني لوكيل ذكاء اصطناعي. وقد تم كل ذلك دون أن تغادر البيانات نظام «هاجينج فيس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الحكومات من جميع الأطراف تصر على وضع الذكاء الاصطناعي في إطار أنه سباق تسلح عالمي. لكن لا التهديدات ولا الابتكارات تتقيد بالحدود الوطنية. ومعالجة قضايا الوصول إلى البيانات والتحكم فيها في عالم شديد الترابط تتطلب طريقة جديدة بالكامل لفهم البروتوكولات الأمنية وإدارتها.</div></p>

هل نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية خطر على أمريكا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد دولة الإمارات لإطلاق المؤشر الوطني للأمن السيبراني خلال شهر سبتمبر المقبل، بهدف قياس مستوى النضج والجاهزية السيبرانية لدى الجهات الحكومية ومؤسسات مختلف القطاعات، وتوفير بيانات تحليلية تدعم تطوير السياسات والاستراتيجيات وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُعلن عن إطلاق المؤشر خلال أعمال «قمة حوكمة الأمن السيبراني في دولة الإمارات - الفجيرة»، التي أقيمت برعاية حكومة الفجيرة وبالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، بحضور الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت القمة مستقبل الأمن الرقمي، وأحدث توجهات حوكمة الأمن السيبراني، وسبل تعزيز جاهزية المؤسسات لمواجهة التهديدات الإلكترونية المتسارعة، خصوصاً مع التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>نضج سيبراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف أحمد حمرعين، رئيس الحوكمة والاستراتيجية بمجلس الأمن السيبراني، أن المؤشر سيعتمد على جمع وتحليل البيانات الواردة من الجهات المستهدفة ومراكز المعلومات، لتقييم مستوى النضج السيبراني للمؤسسات وقياس جاهزيتها في إدارة المخاطر والاستجابة للتهديدات، بما يدعم متخذي القرار ويسهم في تطوير السياسات الوطنية للأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن ما بين 20 % و30 % من حوادث تسريب البيانات داخل الشركات تعود إلى تداول الملفات والمعلومات عبر تطبيقات التواصل، مؤكداً أن الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبح خياراً استراتيجياً لتعزيز الأمن السيبراني، لما توفره من قدرات في الكشف المبكر عن التهديدات وحماية الأصول الرقمية وتسريع الاستجابة للحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أصبحت أكثر تطوراً وتعقيداً، ما يستوجب انتقال المؤسسات إلى منظومات دفاعية استباقية تعتمد على التحليل الذكي والرصد المستمر، إلى جانب تطوير آليات الكشف والاستجابة وتأهيل الكفاءات الوطنية.</div></p><h2>ركيزة رئيسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات، أن الأمن السيبراني يمثل ركيزة رئيسة لحماية المكتسبات الوطنية وضمان استدامة التحول الرقمي، مشيراً إلى أن التطور المتسارع في التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، يتطلب تطوير الحوكمة السيبرانية وتعزيز القدرات الوطنية ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة التهديدات الرقمية المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات نجحت في بناء منظومة سيبرانية متكاملة تقوم على الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، بما يعزز مرونة البنية التحتية الرقمية ويحافظ على أمن الأصول الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الدكتور أحمد حسن المرشدي، مدير مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية، أن الأمن السيبراني أصبح أحد المرتكزات الأساسية لاستدامة التحول الرقمي، مشيراً إلى أن حكومة الفجيرة وضعت هذا الملف ضمن أولوياتها الاستراتيجية عبر تطوير منظومة أمنية متكاملة تتوافق مع أفضل المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإمارة أنشأت مركز عمليات سيبرانياً متقدماً لتعزيز قدرات الرصد والاستجابة للتهديدات الإلكترونية، ورفع قدرة المؤسسات على التعامل مع المخاطر، بما يضمن حماية الأنظمة والخدمات الرقمية واستمرارية الأعمال.</div></p><h2>تحول رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت الدكتورة عهود علي شهيل، مدير عام دائرة عجمان الرقمية، أن الأمن السيبراني يشكل الأساس الذي تقوم عليه منظومة التحول الرقمي، مشيرة إلى مواصلة الدائرة تطوير بنيتها الرقمية عبر تبني أحدث التقنيات والممارسات العالمية لتعزيز أمن البنية التحتية الرقمية ورفع جاهزية الأنظمة والخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الدائرة تعتمد نهجاً استباقياً يرتكز على الحوكمة وإدارة المخاطر وبناء القدرات الوطنية وتعزيز ثقافة الأمن الرقمي، بما يضمن استدامة الخدمات الحكومية وحماية البيانات وتعزيز ثقة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت القمة أعمالها بجلسات حوارية وتخصصية ناقشت أحدث الاتجاهات العالمية في حوكمة الأمن السيبراني، واستراتيجيات حماية البنية التحتية الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى استعراض مبادرات وتجارب وطنية تسهم في بناء منظومات رقمية أكثر مرونة وجاهزية، بما يدعم رؤية دولة الإمارات في ترسيخ ريادتها العالمية في مجال الأمن الرقمي والتحول الذكي. </div></p>

سيتم إطلاقه سبتمبر المقبل لقياس نضج المؤسسات الرقمية

الإعلان عن مؤشر وطني للأمن السيبراني

<p class='article-text'>تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية خلال بداية تعاملات الخميس، مع عودة المخاوف بشأن الجدوى الاقتصادية للإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط، ما ضغط على معنويات المستثمرين قبل إعلان المزيد من نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى.</p><p class='article-text'>وجاءت الضغوط بعد إعلان شركتي «ألفابت» المالكة لـ«غوغل» و«تسلا» نتائج الربع الثاني، لتكونا أول شركتين من «السبع الكبرى» من حيث القيمة السوقية تكشفان عن نتائجهما خلال موسم الأرباح الحالي، إلا أن الأرقام لم تنجح في تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن حجم الاستثمارات المطلوبة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والعوائد المنتظرة منها.</p><p class='article-text'>ورغم تسجيل «ألفابت» أقوى نمو فصلي في تاريخ أعمالها للحوسبة السحابية، فإن تركيز الأسواق انتقل سريعاً إلى خطط الإنفاق الرأسمالي المرتفعة للشركة، ما دفع سهم الشركة الأم لـ«غوغل» إلى التراجع بنسبة 3.6% في تداولات ما قبل افتتاح السوق.</p><p class='article-text'>كما انخفض سهم «تسلا» بنسبة 6% بعد إعلان الشركة تسجيل تدفق نقدي حر سلبي خلال الربع الثاني للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، الأمر الذي أثار تساؤلات حول قدرة مشاريعها المستقبلية في الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية على التحول إلى مصادر أرباح فعلية.</p><p class='article-text'>وقالت لالي أكونر، استراتيجية الأسواق العالمية في منصة «إيتورو»، إن نتائج «ألفابت» و«تسلا» تعكس مرحلتين مختلفتين من دورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، موضحة أن «ألفابت» بدأت بالفعل في إظهار عوائد مرتبطة بهذه الاستثمارات، بينما لا تزال «تسلا» بحاجة إلى إثبات قدرة مشاريعها الطموحة على الانتقال من الوعود التقنية إلى نتائج تجارية ملموسة.</p><p class='article-text'>وتتجه أنظار المستثمرين خلال الأسبوع المقبل إلى نتائج بقية شركات التكنولوجيا الكبرى، مع استمرار التساؤلات حول ما إذا كانت المليارات التي تضخها الشركات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ستتحول إلى نمو حقيقي في الأرباح، أم أنها ستؤدي إلى تضخم تقييمات الأسهم دون عوائد كافية.</p><p class='article-text'>وزادت التطورات الجيوسياسية من الضغوط على الأسواق، بعدما انتقل التركيز من مخاطر مضيق هرمز إلى البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مع تصاعد المخاوف بشأن تأثير الهجمات على حركة ناقلات النفط والتجارة العالمية.</p><p class='article-text'>ودفعت هذه التطورات أسعار النفط إلى الارتفاع، إذ صعد خام برنت إلى نحو 100 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ بداية يونيو، ما أعاد مخاوف الأسواق من عودة الضغوط التضخمية.</p><p class='article-text'>وانعكس ارتفاع النفط على سوق السندات، حيث صعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، إلى أعلى مستوى في 17 شهراً، مع زيادة رهانات المستثمرين على احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة قريباً.</p><p class='article-text'>ووفق أداة «FedWatch» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية، ارتفعت توقعات السوق لاحتمال رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع يوليو إلى 35% مقارنة بـ12% قبل أسبوع، فيما وصلت احتمالات خطوة مماثلة في سبتمبر إلى نحو 55%.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد حركة الأسواق قبل الافتتاح، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بمقدار 142 نقطة أو 0.27%، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 20.25 نقطة أو 0.27%، كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 81.5 نقطة أو 0.28%.</p><p class='article-text'>وفي تحركات الأسهم الفردية، سجلت شركات الرقائق الإلكترونية أداءً متبايناً، حيث هبط سهم «تكساس إنسترومنتس» بنحو 4% رغم توقعاتها لإيرادات فصلية تتجاوز تقديرات السوق.</p><p class='article-text'>في المقابل، ارتفع سهم شركة الدفاع الأمريكية «لوكهيد مارتن» بنسبة 5.4% بعد رفع توقعاتها للمبيعات والأرباح لعام 2026، كما قفز سهم شركة برمجيات المؤسسات «سيرفس ناو» بنسبة 7% بعد زيادة توقعاتها السنوية لإيرادات الاشتراكات للمرة الثانية.</p><p class='article-text'>وتترقب الأسواق خلال الأيام المقبلة مزيداً من نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى، إلى جانب تطورات أسعار النفط والملف الجيوسياسي، باعتبارها عوامل رئيسية ستحدد اتجاه الأسهم الأمريكية خلال الفترة المقبلة.</p>

نتائج ألفابت وتسلا لا تبدد قلق المستثمرين.. وارتفاع برنت إلى 100 دولار يعيد مخاوف التضخم ورفع الفائدة

أسواق الأسهم الأمريكية تفتتح على تراجع وسط مخاوف الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وقفزة النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">تباين أداء الأسواق العالمية خلال تعاملات الاثنين، وسط حالة من الحذر بين المستثمرين مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، واستمرار مراقبة تحركات أسعار النفط، إلى جانب ترقب نتائج أرباح كبرى شركات التكنولوجيا التي ستحدد اتجاهات أسواق الأسهم خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأسهم الأمريكية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقدت الأسهم الأمريكية جزءاً من مكاسبها المبكرة خلال منتصف تعاملات الاثنين، رغم تعافي أسهم شركات صناعة الرقائق الإلكترونية والشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بعد موجة خسائر تعرضت لها مؤخراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6% في بداية التداولات قبل أن تتقلص مكاسبه إلى نحو 0.4% بحلول منتصف الجلسة، بعد أن سجل المؤشر الأسبوع الماضي أول تراجع له خلال ثلاثة أسابيع والثالث منذ نهاية مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجعت مكاسب مؤشر داو جونز الصناعي من 122 نقطة إلى نحو 87 نقطة، فيما انخفضت مكاسب ناسداك المركب من 1% إلى 0.7% خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء دعم السوق من صعود سهم إنفيديا بنسبة 1.8%، ما ساعد قطاع التكنولوجيا على استعادة جزء من خسائره، فيما قفز سهم سانديسك المتخصصة في حلول تخزين البيانات بنسبة 5.6% بعد تراجعه بنحو 29% الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع سهم أيه إم دي (AMD) بنسبة 3.4% بعد إعلان الشركة توسيع شراكتها مع مايكروسوفت لاستخدام منتجاتها في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك خوادم الذكاء الاصطناعي هيليوس التي يبدأ إنتاجها خلال النصف الثاني من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه أسهم الذكاء الاصطناعي ضغوطاً متزايدة بسبب المخاوف من ارتفاع تقييماتها بشكل مبالغ فيه نتيجة موجة التفاؤل الكبيرة حول القطاع. ورغم تحقيق شركات الرقائق إيرادات قوية بدعم استثمارات ضخمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، فإن استمرار هذا الزخم يعتمد على قدرة التكنولوجيا الجديدة على تحقيق عوائد وإنتاجية ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق إعلان نتائج شركات كبرى خلال الأيام المقبلة، وفي مقدمتها ألفابت المالكة لـ"غوغل"، التي ستعلن نتائج الربع الثاني الأربعاء المقبل، إلى جانب تحديثات حول حجم إنفاقها على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الضغوط على شركات التكنولوجيا فقط، إذ تنتظر الأسواق نتائج الشركات الأخرى للتأكد من قدرتها على تحقيق نمو قوي في الأرباح يبرر الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الأسهم خلال الأشهر الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الشركات، ارتفع سهم AMC إنترتينمنت بنسبة 18% بعد إعلان إيرادات فصلية تجاوزت توقعات المحللين، بدعم من الإقبال الجماهيري على فيلم "ذا أوديسي"، فيما صعد سهم دومينوز بيتزا بنسبة 1.5% بعد نتائج فصلية فاقت التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بدأت سلسلة مطاعم جيرسي مايكز الترويج لطرحها العام الأولي، مع تحديد نطاق سعري بين 21 و25 دولاراً للسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق الطاقة، شهد خام برنت تداولات متقلبة بين 86 و91 دولاراً للبرميل قبل أن يستقر قرب 88.21 دولاراً بارتفاع طفيف بلغ 0.1% مقارنة بإغلاق الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأسهم الأوروبية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف وسط تصاعد المخاوف بشأن تداعيات التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع ترقب المستثمرين نتائج أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى وقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.30% إلى 639.6 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم قطاعي السفر والترفيه بنسبة 0.95%، مع تنامي المخاوف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات حركة الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن الضغط على الأسواق مع دخول المواجهات الأمريكية الإيرانية يومها التاسع، وارتفاع المخاطر المرتبطة بمضيق هرمز، بعد تقارير عن تعطل ناقلات نفط، فيما تجاوز خام برنت مستوى 90 دولاراً للبرميل قبل أن يقلص مكاسبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ارتفعت أسهم قطاع الطاقة الأوروبية بنسبة 0.98% مستفيدة من صعود أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم رايان إير قائمة الخاسرين على مؤشر ستوكس 600، متراجعاً بنسبة 4.55% بعد إعلان انخفاض أرباح الربع الأول بنسبة 34% نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود وتراجع أسعار التذاكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ارتفع قطاع التكنولوجيا الأوروبي بنسبة 0.13% مع انتظار نتائج شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، وسط آمال بأن تمنح الأرباح الجديدة دفعة للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تترقب الأسواق اجتماع البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع وجود رهانات على رفعها بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل قبل نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسهم ثول بنسبة 3.61% بعد ضعف المبيعات والتحذير من رفع الأسعار، كما انخفض سهم بيليمو السويسرية بنسبة 2.37%، بينما صعد سهم كومبيوتاسنتر بنسبة 5.55% بعد رفع تصنيفها من بنك بيرنبرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مؤشر داكس الألماني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقر مؤشر داكس الألماني بعد الخسائر الأخيرة، وسط حديث عن مؤشرات غير مؤكدة على احتمال تراجع حدة التوترات في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه الإشارات، بقيت الأسواق حذرة مع استمرار حالة عدم اليقين، في ظل تقارير عن مقترح هدنة جديدة، مقابل تهديدات من جماعة الحوثيين في اليمن باستهداف حركة تجارة النفط المنقولة بحراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر داكس، الذي يقيس أداء أكبر الشركات الألمانية، مرتفعاً بنسبة 0.06% عند 24846.69 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجع مؤشر إم داكس للشركات المتوسطة بنسبة 0.58% إلى 31680.71 نقطة، بينما أنهى مؤشر يورو ستوكس 50 جلسة التداول دون تغير يذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأسهم الآسيوية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت غالبية الأسواق الآسيوية خلال تعاملات الاثنين، باستثناء الأسهم الكورية الجنوبية التي تعرضت لضغوط قوية بسبب موجة بيع في أسهم الذكاء الاصطناعي والرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 4.9% إلى 6490.97 نقطة، مع انخفاض سهم سامسونغ إلكترونيكس بنسبة 4.4% وسهم إس كيه هاينكس المتخصصة في رقائق الذاكرة بنسبة 3.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلقت السوق اليابانية أبوابها بسبب عطلة رسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% مع تصاعد المخاوف من احتمال اتساع المواجهة الأمريكية الإيرانية، حيث صعد خام برنت بنسبة 2.6% إلى 90.40 دولاراً للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.2% إلى 83.58 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللو السلع في آي إن جي إن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى عودة الهجمات واسعة النطاق في منطقة الخليج، مشيرين إلى أن حركة الناقلات عبر مضيق هرمز، الذي يمر منه نحو خمس إمدادات الطاقة العالمية، توقفت تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ارتفع مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 1.2% إلى 25105.78 نقاط، وصعد مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.2% إلى 3808.39 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع مؤشر إس آند بي/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.2%، بينما تراجع مؤشر سينسكس الهندي بنسبة 0.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسواق النفط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقرت أسعار النفط بعد تراجعها عن مكاسبها المبكرة، وسط تجاذب الأسواق بين آمال استئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية من جهة، وتصاعد المخاوف بشأن أمن الإمدادات من جهة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل خام برنت في وقت سابق أعلى مستوى له خلال أكثر من شهر عند 91.42 دولاراً للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط 85.39 دولاراً، قبل أن يتراجع إلى 88.28 دولاراً لبرنت و82.15 دولاراً للخام الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التراجع بعد تقارير عن مقترح هدنة لمدة 10 أيام لإحياء اتفاق مؤقت سابق بين واشنطن وطهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخاوف بشأن الإمدادات لا تزال قائمة، بعدما تراجع عدد السفن العابرة لمضيق هرمز إلى مستويات منخفضة، مقارنة بحركة كانت تمثل نحو 20% من إمدادات النفط العالمية قبل الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن عبور 4 سفن فقط للمضيق الأحد، مقابل 8 سفن في اليوم السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسواق العملات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع الدولار الأمريكي مع متابعة المستثمرين تطورات الحرب في الشرق الأوسط، بينما تراجع الجنيه الإسترليني بعد صعوده الأخير مع تولي آندي بيرنهام منصب رئيس وزراء بريطانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد مؤشر الدول<b>ا</b>ر بنسبة 0.17% إلى 100.91 نقطة، بينما تراجع اليورو بنسبة 0.23% إلى 1.1413 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارك تشاندلر، كبير محللي الاستراتيجيات في بانوكبورن كابيتال ماركتس، إن الأسواق تتعامل مع إشارات متضاربة من الشرق الأوسط بين احتمالات التصعيد ومساعي التوصل إلى وقف إطلاق نار، وهو ما يفسر تراجع أسعار النفط بعد ارتفاعها الأولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، تراجعت توقعات رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة خلال الاجتماع المقبل، إذ تشير أداة فيد ووتش إلى احتمال رفعها بنسبة 14.4% فقط مقابل أكثر من 40% قبل أسبوع، بينما تصل احتمالات الرفع في اجتماع سبتمبر إلى 65.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، تشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن الأسواق تتوقع احتمال رفع البنك المركزي الأوروبي للفائدة بنسبة 13.1% هذا الأسبوع، مقابل توقعات بنسبة 77.9% لرفعها في سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.04% إلى 1.3448 دولار، بينما ارتفع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.09% إلى 162.54 ين وسط تداولات محدودة بسبب عطلة اليابان.</div></p>

الأسواق العالمية تحت ضغط التوترات الجيوسياسية وترقب أرباح التكنولوجيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">بين تهديدات بتوسيع الضغط من مضيق هرمز إلى باب المندب، وتصاعد الهجمات على السفن والموانئ في البحر الأسود وبحر آزوف، واستمرار المواجهة الأمريكية الصينية حول الرقائق الإلكترونية، كشفت تطورات الأسبوع الجاري اتساع ساحات الصراع إلى الشرايين التي تتحرك عبرها الطاقة والغذاء والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>ورغم تباعد هذه الملفات جغرافياً، إلا أنها تتقاطع عند استخدام الممرات البحرية وسلاسل التوريد والأصول الاقتصادية أهدافاً مباشرة وأدوات ضغط في المواجهات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء أحدث مؤشرات هذا الاتجاه أول من أمس من البحر الأحمر، بعدما ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن إيران طلبت من الحوثيين الاستعداد لإغلاق باب المندب إذا استهدفت الولايات المتحدة شبكة الكهرباء الإيرانية.</div></p><p class='article-text'>وقال مصدر مقرب من الميليشيا إن صواريخ وطائرات مسيّرة نُشرت قرب المضيق استعداداً للتحرك.</p><p class='article-text'>ويمر عبر باب المندب نحو 7% من إمدادات الطاقة العالمية، ما يجعل أي تحرك فيه امتداداً مباشراً للضغط القائم عند "هرمز".</p><p class='article-text'>ويكتسب التهديد ثقله من تزامنه مع استمرار ابتزاز إيران للملاحة الدولية في مضيق هرمز، الذي تمر عبره عادة نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.</p><p class='article-text'>وظلت أسعار النفط قريبة من أعلى مستوياتها في شهر، مع تزايد المخاوف من أن يؤدي الجمع بين الاضطراب في هرمز والتهديد عند باب المندب إلى الضغط على مسارين رئيسيين للطاقة في وقت واحد.</p><p class='article-text'>وقال محللون لـ«رويترز» إن أي تعطيل متزامن للممرين قد يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى، في وقت تراجعت فيه بالفعل حركة السفن وارتفعت كلفة التأمين والمخاطر التشغيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البحر الأسود، تزامنت التحذيرات السياسية من اتساع الحرب مع جولة جديدة من استهداف السفن والموانئ. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحفي في كييف أول من أمس، إن أنقرة «لا تريد نقل الحرب إلى البحر الأسود»، مؤكداً أن استهداف الموانئ والناقلات وقوارب الصيد وتعريض حياة المدنيين للخطر «لا يمكن تبريره».</p><p class='article-text'>وجاء تحذير فيدان بعد شهر من إبلاغه موسكو، في 16 يونيو الماضي، بضرورة تجنب أي حوادث في البحر الأسود يمكن أن تضر بأمن المنطقة أو بمصالح تركيا، وبحثه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف سبل ضمان سلامة الملاحة.</p><p class='article-text'>وفي اليوم نفسه، أعلن جهاز الأمن الأوكراني أنه استهدف، بالتعاون مع البحرية، ناقلتين قال إنهما تابعتان لما تصفه كييف بـ«أسطول الظل» الروسي، باستخدام مسيّرات بحرية في البحر الأسود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن الهجوم معزولاً، إذ شهد البحر الأسود وبحر آزوف خلال الأيام الماضية تصعيداً متبادلاً ضد السفن والموانئ.</div></p><p class='article-text'>واستهدفت روسيا وأوكرانيا سفناً وموانئ مرتبطة بالنفط والغاز والحبوب، ما أدى إلى ارتفاع أسعار القمح الأوروبية بنحو 7% والعقود الأمريكية بنحو 5%.</p><p class='article-text'>كما قيدت روسيا الملاحة في بحر آزوف، وهو مسار يمر عبره نحو ربع تجارة الحبوب الروسية.</p><p class='article-text'>وقال نائب وزير الاقتصاد الأوكراني تاراس فيسوتسكي الثلاثاء الماضي إن الهجمات الروسية أفقدت بلاده نحو ثلث قدرتها على تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود، ودفعت مالكي سفن وتجاراً إلى إلغاء حجوزات وعقود شحن.</p><p class='article-text'>في الوقت الذي تتنافس فيه الدول على الممرات البحرية، تتواصل مواجهة لا تقل أهمية في قطاع الرقائق الإلكترونية.</p><p class='article-text'>فمنذ عام 2022، فرضت الولايات المتحدة سلسلة من القيود على تصدير الرقائق المتقدمة ومعدات تصنيعها إلى الصين، قبل أن توسعها لاحقاً لتشمل تقنيات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة، معتبرة أن هذه التقنيات ترتبط مباشرة بالأمن القومي والتفوق العسكري.</p><p class='article-text'>كما شجعت حلفاءها، وفي مقدمتهم هولندا واليابان، على تشديد القيود على تصدير معدات تصنيع الرقائق المتطورة إلى الصين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تتهم بكين واشنطن باستخدام ضوابط التصدير لاحتواء صعودها التكنولوجي، بينما تؤكد الولايات المتحدة أن الحفاظ على ريادتها في أشباه الموصلات يمثل أولوية استراتيجية.</p><p class='article-text'>ولم تعد الرقائق الإلكترونية مجرد مكون صناعي، بل أصبحت أساساً لتقنيات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الفائقة، وأنظمة الاتصالات، والصناعات الدفاعية، ما جعلها إحدى أبرز ساحات المنافسة بين أكبر اقتصادين في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه التطورات، من هرمز وباب المندب إلى البحر الأسود والرقائق الإلكترونية، أن الصراعات لم تعد تقتصر على الميدان العسكري، بل امتدت إلى الشرايين التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>فالمنافسة باتت تشمل الممرات التي تنقل الطاقة، والموانئ التي تصدّر الغذاء، والتكنولوجيا التي ترسم موازين القوة في المستقبل، لتصبح السيطرة على هذه المفاصل جزءاً أساسياً من معادلات النفوذ.</p>

من «هرمز» و«باب المندب» إلى البحر الأسود والرقائق الإلكترونية

شرايين الاقتصاد العالمي في مرمى الصراعات

صعود قياسي للنفط وسط تصاعد الحرب الأمريكية الإيرانية

تراجع حاد لأسهم التكنولوجيا.. الأسواق العالمية تنهي أسبوعاً حافلاً بالاضطرابات

<p class='article-text'><div data-empty="false">انخفض المؤشران ‌ستاندرد ​آند بورز 500 وناسداك المجمع، أمس، مع ⁠تراجع أسهم شركات الرقائق الإلكترونية مجدداً، في وقت ‌يقيّم فيه المستثمرون أحدث البيانات الاقتصادية بحثاً عن مؤشرات عن قوة الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي ​266.2 نقطة ​أو 0.51 ⁠% إلى 52924.86 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض المؤشر ​ستاندرد ⁠آند بورز ⁠500 عند الفتح ⁠13.6 نقطة أو 0.18 % إلى 7558.8 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع ‌113.8 نقطة أو 0.43 ​% إلى 26155.405 نقطة.</div></p><h2>أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات، أمس، بضغط تباين أداء أسهم شركات التكنولوجيا، حيث إذ ​يقيّم المستثمرون التقارير الجديدة لنتائج الشركات وعمليات الاندماج والاستحواذ، في ​ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط الذي هدد بتفاقم أسعار الطاقة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% إلى 641.95 خلال التداولات، مع نزول معظم القطاعات بقدر طفيف. </div></p><p class='article-text'>وتباين أداء أسهم شركات التكنولوجيا، حيث ⁠ارتفع سهم شركة إيه.إس.إم.إل، المصنعة لمعدات الرقائق الإلكترونية، 2% في بداية التداول، في حين تراجعت قليلاً معظم أسهم شركات أشباه الموصلات الأخرى، مثل إس.تي مايكرو إلكترونيكس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساد شعور عام بالارتياح على المستوى العالمي بعد أن أعلنت شركة تي.إس.إم.سي التايوانية، أكبر منتج في العالم لرقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة، عن قفزة قياسية بلغت 77% في أرباح الربع الثاني، ما يشير إلى قوة الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>ووفرت ‌شركة بابليسي قدراً من الطمأنة للأسواق بشأن الاضطراب الوشيك الناجم عن الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسهم مجموعة الإعلانات الفرنسية ​1.4% بعد الإعلان عن ​ارتفاع صافي الإيرادات في النصف الأول ⁠من العام، مدفوعة بالطلب القوي على خدمات التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية أخرى، تراجعت أسهم إيه.بي.بي 1% بعد ​أن أعلنت الشركة ⁠الصناعية استحواذها ⁠على شركة روتورك المتخصصة في أنظمة التشغيل والتحكم الآلي بقيمة 5.5 مليارات دولار، وذكرت أيضاً أن أرباحها التشغيلية للربع الثاني فاقت ⁠التوقعات. وقفز سهم الشركة البريطانية 66%.</div></p><h2>اليابان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت المؤشرات اليابانية بضغط نزول أسهم شركات الرقائق الإلكترونية، وأغلق مؤشر نيكاي على انخفاض ​بنسبة تقارب 3%، في ظل موجة بيع لأسهم شركات الرقائق الإلكترونية وتصاعد ​الصراع في الشرق الأوسط الذي أثر سلباً على المخاطرة، مما طغى على الأرباح القياسية والتوقعات المتميزة التي أعلنت عنها شركة تي.إس.إم.سي التايوانية لأشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط مؤشر نيكاي 2.8 % إلى 66835.54 نقطة. بعد أن تراجع بنسبة وصلت إلى 3.3 % في وقت سابق، في حين انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.5 % إلى 4028.79 نقطة. </div></p><p class='article-text'>وجاء اتجاه السوق سلبياً، إذ انخفض 139 سهماً على المؤشر نيكاي مقابل ارتفاع 85 سهماً وبقاء سهم واحد دون تغير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ‌هيروكي تاكي، المحلل في شركة ريسونا هولدنجز: «كان هناك في الآونة الأخيرة تباين ملحوظ بين أسهم شركات أشباه الموصلات والسوق الأوسع نطاقاً، واليوم ليس استثناء، ‌إذ تشهد أسهم شركات التكنولوجيا المتطورة تصحيحاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت تي.إس.إم.سي التايوانية أرباحاً صافية قياسية في الربع الثاني قفزت بنسبة 77 % وتجاوزت توقعات السوق، إذ أدى الطلب العالمي المتزايد على معالجات الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز الأرباح. </div></p><p class='article-text'>كما رفعت الشركة، التي تعد أكبر منتج ​في العالم لرقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة، توقعاتها ​لنمو الإيرادات السنوية بالدولار إلى ما يزيد ⁠قليلاً على 40 % مقابل أكثر من 30 % سابقاً.</p><p class='article-text'>وأعلنت أن الإنفاق الرأسمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة سيكون أعلى بكثير مما كان عليه ​في ⁠السنوات الثلاث السابقة. ومع ⁠ذلك، ظل المستثمرون حذرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة كيوكسيا المصنعة لرقائق الذاكرة أكبر الخاسرين على المؤشر نيكاي، إذ هوت أسهمها 15 %. وانخفض سهم مجموعة سوفت ⁠بنك، وهي تكتل للاستثمار في قطاع التكنولوجيا، 6.3 %، في حين تراجع سهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 5.9 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعرضت المعنويات على النطاق الأوسع لضغوط بسبب الصراع في الشرق الأوسط بعد أن شنت الولايات المتحدة الأربعاء موجتين من الهجمات على الدفاعات الساحلية ومواقع الصواريخ الإيرانية، وردت إيران باستهداف مواقع عسكرية أمريكية في الدول المجاورة.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، قفزت أسهم شركة نيتشيري بنسبة وصلت إلى 7.7 % بعد أن أعلنت الشركة المتخصصة في الأغذية المجمدة أنها ستستأنف شحنات الأغذية المجمدة وعمليات ​المستودعات المبردة التي توقفت بسبب هجمات إلكترونية.</p>

المستثمرون يقيّمون أحدث البيانات بحثاً عن مؤشرات قوة الاقتصاد

«الرقائق» تتلاعب بالأسهم العالمية.. وتباين في «وول ستريت»

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الأسواق العالمية أسبوعاً حافلاً بالتقلبات بعدما أعادت التطورات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران المخاطر الجيوسياسية إلى صدارة اهتمامات المستثمرين، لتطغى على التفاؤل المرتبط بموسم نتائج الشركات. </div></p><p class='article-text'>ودفعت المخاوف بشأن إمدادات الطاقة إلى ارتفاع أسعار النفط، فيما تعرضت أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات لضغوط قوية، وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية ونتائج أعمال البنوك الكبرى التي قد تحدد اتجاه الأسواق خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي «وول ستريت»، هبط أداء المؤشرات الرئيسية في مستهل تعاملات الاثنين، إذ انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.17% إلى 52,546 نقطة، وتراجع ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.17% إلى 7,562.31 نقطة، وانخفض ناسداك بنسبة 0.82% إلى 26,067.85 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الضغوط بعدما تبادلت الولايات المتحدة وإيران الهجمات خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأعلنت طهران إغلاق مضيق هرمز، ما دفع العقود الآجلة للنفط إلى الارتفاع بأكثر من 3% وسط مخاوف من تعطل إمدادات الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقادت أسهم شركات أشباه الموصلات موجة التراجع، إذ هبط سهم مايكرون تكنولوجي بنسبة 7.2%، وسانديسك بنسبة 9.5%، بينما فقد مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات نحو 3.6%، مواصلاً خسائره التي تجاوزت 14% منذ قمته القياسية المسجلة أواخر يونيو. </div></p><p class='article-text'>كما تراجع سهم إس كيه هاينكس المدرج في الولايات المتحدة بنسبة 7% بعد إدراجه في بورصة ناسداك الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أليكس جوليانو، كبير مسؤولي الاستثمار في ريزونيت ويلث بارتنرز: إن الأسواق أصبحت مطالبة بالموازنة بين قوة أرباح الشركات من جهة، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية من جهة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك قبل أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية، يتصدره صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، إلى جانب انطلاق موسم إعلان أرباح الربع الثاني بقيادة البنوك الكبرى في «وول ستريت»، وهو ما قد يعيد تشكيل توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، افتتحت الأسهم تعاملاتها على تراجع، حيث انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.3% إلى 639.29 نقطة، بعدما سجل أكبر خسارة أسبوعية منذ أواخر أبريل، متأثراً بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفاد قطاع الطاقة من ارتفاع أسعار النفط، ليرتفع بنحو 1.6%، في حين تعرض قطاع التكنولوجيا لضغوط مع تراجع أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، صعد سهم أكزونوبل بنحو 3% بعد تلقيها عرضاً من نيبون بينت للاستحواذ على وحدة الطلاء الزخرفي مقابل 7.5 مليارات يورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في آسيا، فقد أنهى مؤشر نيكاي الياباني تعاملاته منخفضاً بنسبة 1.92%، بينما تراجع توبكس بنسبة 0.71%، مع تنامي المخاوف من تأثير ارتفاع أسعار النفط في تكاليف الإنتاج وهوامش أرباح الشركات اليابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقادت شركات التكنولوجيا الخسائر، إذ تراجع سهم أدفانتست بنسبة 3.39%، وطوكيو إلكترون بنسبة 2.25%، بينما هوى سهم كيوكسيا بنحو 12.86%. كما امتدت موجة البيع إلى السوق الكورية، حيث فقد سهم إس كيه هاينكس أكثر من 15% بفعل عمليات جني الأرباح، بعد مكاسبه القوية في أولى جلسات تداوله في ناسداك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، حدّت مكاسب أسهم البنوك اليابانية من خسائر السوق، مع ارتفاع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية بنسبة 2.31%، ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية بنسبة 1.63%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق خلال الأيام المقبلة نتائج أعمال الشركات وبيانات التضخم الأمريكية، في وقت يرى فيه المستثمرون أن استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة قد يضيفان تحديات جديدة أمام مسار الأسواق العالمية والسياسة النقدية خلال النصف الثاني من العام الجاري.</div></p>

ضغوط على الأسواق مع تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران.. وترقب بيانات التضخم ونتائج الشركات

التوترات الجيوسياسية في المنطقة تهز الأسهم العالمية

<p class='article-text'>لي هاريس - توبي نانجل<br>اعتاد المسؤولون التنفيذيون في شركات التأمين على التعامل بحرفية مع الأزمات، فهم بحكم خبراتهم يمكنهم تقييم المخاطر العالمية، وعلى دراية باحتمالات الأعاصير والزلازل والهجمات الإرهابية، لكن الخطر الأكبر، الذي يواجه لوران روسو، من شركة مارش، أكبر وسيط تأمين في العالم، وهو جالس في مكتبه المطل على برج لندن، هو انخفاض أسعار التأمين في قطاعه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان من المفترض أن يكون العالم الأكثر خطورة نعمة لقطاعه، فالشركات والحكومات تسعى للتأمين ضد انكشافها المتزايد على المخاطر، بدءاً من الكوارث الطبيعية والحروب، وصولاً إلى النزاعات التجارية واضطرابات الشوارع، ونادراً ما كان التأمين ضد الكوارث مرغوباً فيه أكثر من الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي تتزايد فيه المخاطر تنخفض تكلفة التأمين، فعلى سبيل المثال انخفضت أسعار التأمين السيبراني بنحو 40 % منذ ذروتها في عام 2022، وفقاً لبيانات شركات الوساطة، على الرغم من ازدياد الهجمات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول روسو: «هناك فجوة كبيرة بين الأداء المالي للقطاع، وتسعير المخاطر الأساسية، وحالياً تتسع هذه الفجوة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا التباين بين المخاطر والأسعار مثالاً صارخاً لكيفية تشويه تدفقات الأموال الضخمة حتى لأكثر القطاعات رسوخاً، وهي ظاهرة أدت في قطاع التأمين إلى انخفاض الأقساط. </div></p><p class='article-text'>وإدراكاً منه لما يشهده القطاع أمضى روسو وعشرون عضواً من فريقه أياماً عدة في يونيو في وضع «خطة عمل لمواجهة أزمة التأمين المقبلة»، حيث قاموا بمحاكاة سيناريوهات محتملة قد تتسبب في خسارة كبيرة أخرى للقطاع، وتؤدي إلى إعادة هيكلة شاملة، وشملت هذه السيناريوهات انقطاعات في خدمات الإنترنت، وكوارث طبيعية، وحتى انهيار محافظ استثمار شركات التأمين، مع تزايد انكشاف بعض المؤسسات على قطاع الائتمان الخاص الأمريكي المتعثر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه العملية قلقاً متزايداً لدى كبار مسؤولي التأمين، الذين يحذرون من أن الأداء القوي يجذب الآن رؤوس أموال تفوق قدرة شركات التأمين على استيعابها، ويخشون أنه عندما تحل الأزمة ستنهار الشركات التي تحملت مخاطر كبيرة جداً بأسعار زهيدة، خلال سنوات الازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمر قطاع التأمين بدورات للربح والخسارة، وتقليدياً إذا حقق القطاع أرباحاً طائلة يدخل إليه منافسون جدد، ما يؤدي إلى انخفاض تكلفة المخاطر، وأقساط التأمين، وفي النهاية الأرباح نفسها ومع وقوع سلسلة من الكوارث يؤدي الارتفاع المصاحب لها في المطالبات إلى استنزاف احتياطيات شركات التأمين من رأس المال، ويدفع بعضها إلى الخروج من السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تنحسر ضغوط المنافسة تتمكن شركات التأمين من رفع الأقساط، ما يحسّن أرباحها النهائية، ويجذب تحسن العوائد موجة جديدة من رؤوس الأموال، ما يعيد الأسعار إلى الانخفاض حتى وصول الموجة التالية من الكوارث، لكن الانخفاض الحالي في الأسعار أكثر حدة من ذي قبل، حيث يأتي مدفوعاً برؤوس أموال من مديري الأصول البديلة سريعة النمو، وصناديق التحوط، وصناديق الثروة السيادية، التي تتدفق إلى القطاع، وتكون جاهزة لمواجهة المخاطر المتزايدة في العالم الحقيقي، مثل تغير المناخ والحروب، وتبقى احتمالية تحقيق عوائد عالية مرتبطة بأحداث عشوائية، بدلاً من التقلبات المتوقعة في السياسة النقدية أو أداء الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن إيجاد دراسة حالة حول تدفق الأموال الهائلة على قطاع التأمين خلف جدران لويدز لندن الشهيرة، السوق العريقة التي تعد، من نواحٍ عديدة، نموذجاً مصغراً للتأمين العالمي على الممتلكات والحوادث والتأمينات المتخصصة. </div></p><p class='article-text'>وتُمثل لويدز، التي تسيطر على نحو 71 مليار دولار من السوق العالمية البالغة 1.5 تريليون دولار، أحد أكبر الرابحين من طفرة القطاع الأخيرة، وقد حققت نقاباتها أرباحاً إجمالية تقدر بنحو 10 مليارات جنيه استرليني سنوياً على مدى السنوات الثلاث الماضية، ويعود ذلك جزئياً إلى رفع شركات التأمين حول العالم للأسعار خلال آخر دورة انتعاش في عام 2023.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السابق كانت هذه العوائد توزع على عشرات الآلاف من المستثمرين الأفراد، الذين لطالما مولوا رأس مال الاكتتاب في لويدز، وتحملوا مسؤولية غير محدودة عن الخسائر، لكن العديد من شركات التأمين الكبرى انهارت نتيجة سلسلة من الخسائر الفادحة في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، وهو ما استدعى تدخل شركات التأمين المؤسسية لتوفير رأس المال الإضافي، الذي احتاجت إليه السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن تتراجع هذه الشركات المؤسسية أمام مستثمرين آخرين، فقبل عقد من الزمن لم تكن مصادر رأس المال البديلة، مثل صناديق السوق الخاصة والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين، تمثل سوى 3 % من أموال الأعضاء في لويدز، ومنذ ذلك الحين نمت هذه النسبة بقوة لتتجاوز 12 %، وليس من الصعب إدراك الجاذبية، التي تستقطب هذه المصادر البديلة، فعلى مدى العشرين عاماً الماضية تفوق العائد على رأس المال من الاستثمارات في التأمين في لويدز لندن على أي استثمار واسع النطاق في الأسهم والسندات العالمية، سواء من حيث الإجمالي أو المعدل حسب المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عهد باتريك تيرنان، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي العام الماضي، حسّنت السوق إدارة المخاطر، ما كبح جماح تجاوزات شركات التأمين الأقل كفاءة، وشجع نمو الشركات الأفضل أداء.</div></p><p class='article-text'>وللتخفيف من مخاطر تقويض المعايير بسبب رأس المال الساعي وراء العوائد تعين على التكتلات الراغبة في العمل تقديم خطط أعمال ونماذج رأس مال وافتراضات وتحديثها سنوياً.</p><p class='article-text'>وتقدر هذه التكتلات نطاق وحجم الخسائر المتوقعة في ظل مجموعة من «سيناريوهات الكوارث الواقعية» المحددة مسبقاً من قبل لويدز، بالإضافة إلى سيناريوهات الكوارث التي يتخصص فيها كل تكتل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل السوق توفير عوائد جذابة، لا سيما للمستثمرين القادرين على إقناع بنوكهم بإصدار خطابات اعتماد لهم، وهذا بدوره يعزز العوائد من خلال زيادة الرافعة المالية المستخدمة بالفعل في أعمال التأمين. </div></p><p class='article-text'>ولجذب شركات إدارة الأصول الكبرى مثل بلاكستون، التي تتخذ من نيويورك مقراً، ركزت لويدز على هيكل رأس مالها الفعال بشكل استثنائي، فضلاً عن التنويع، الذي يوفره الاستثمار في التأمين.</p><p class='article-text'>وتقول لويدز، إن هذا يعني أن شركة التأمين التي تصدر وثائق التأمين داخل سوقها تحتاج إلى رأس مال أقل بنحو الثلث مقارنة بالشركات خارجها، لكن ما هو حجم الكارثة اللازمة لرفع الأسعار؟ إن ضغوط الأسعار تثقل كاهل نقابات لويدز ومستثمريها.</p><p class='article-text'>وجاءت أحدث الخسائر الكبيرة عقب موسم أعاصير شمال الأطلسي عام 2017، ومع تغير الدورة أسهمت صدمات سلاسل التوريد المرتبطة بالجائحة، وسلسلة الخسائر الناجمة عن العواصف الصغيرة، في رفع أقساط التأمين مجدداً، لكن بعد أن بدأت الأسعار بالانخفاض في أواخر عام 2024 لم تكن حتى حرائق كاليفورنيا المدمرة مكلفة بما يكفي لدعم أسعار التأمين، لذلك تظهر بيانات الوسطاء أن الأسعار تتراجع الآن منذ سبعة أرباع متتالية، ويجد بعض العاملين في القطاع أنفسهم يتمنون الآن وقوع كارثة كبيرة لتحفيز الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت إنجا بيل، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة لويدز، عاصفة من الجدل في عام 2017 عندما قالت، إن «الأعاصير تفيد القطاع بطريقة ما».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحاول خبراء التأمين اليوم فهم ما إذا كان بإمكان مجرمي الإنترنت أو أنظمة الذكاء الاصطناعي الخبيثة التسبب بخسائر عالمية كبيرة. </div></p><p class='article-text'>وتقوم بعض شركات التأمين حالياً بوضع نماذج لسيناريوهات، تطلق فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي العنان للفوضى - مثل الاحتيال بتقنية التزييف العميق، والتلاعب بالسوق- ما قد يُعرّض الشركات لخسائر فادحة، يمكن تعويضها من خلال وثائق التأمين ضد الحوادث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال المطروح على القطاع الآن هو: ماذا سيفعل هؤلاء المستثمرون الجدد حال حدوث كارثة كبيرة؟ إنهم إذا فروا خوفاً، فقد تعود الدورة التقليدية، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع مجدداً، وعلى سبيل المثال، شعر المستثمرون في الاستثمارات البديلة بالذعر عندما تسبب إعصار إيان في أضرار مؤمّنة بقيمة 67 مليار دولار في فلوريدا، في وقت كانت فيه معدلات التضخم وأسعار الفائدة ترتفع. </div></p><p class='article-text'>وسحب كبار المستثمرين السياديين مجتمعين ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من رؤوس أموالهم، خلال تلك الفترة، وفقاً لمصادر مطلعة على تلك القرارات، ما زاد من ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى نظرية أخرى أن المستثمرين الجدد قد يخفضون أسعار التأمين بشكل دائم، فقد أظهر مديرو الأصول الساعون إلى تحقيق عوائد غير مرتبطة بأسواق الأسهم والسندات الأوسع طلباً مستمراً على استثمارات مثل سندات الكوارث، التي تُدفع عند استيفاء مجموعة محددة من المعايير، حتى مع انخفاض هوامش الربح.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد أنصار هذا الرأي أن صناديق التحوط ومستثمري الثروة السيادية وصناديق التقاعد قد أدركوا كيف تعمل دورة أسعار التأمين، وسيعملون الآن على استغلالها، من خلال شراء الأسهم عند انخفاض الأسعار بعد الكوارث الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً فإن الكارثة الكبرى المقبلة، سواء أكانت إعصاراً أو جائحة أو خطراً مجهولاً، ستختبر ما إذا كان الحجم الهائل لرأس المال البديل، الذي دخل السوق قد قضى على دورة الازدهار والركود التقليدية في القطاع، وخفض الأسعار بشكل دائم، فيما يرى البعض أن هذه الدورة ستعود لتفرض نفسها، وتؤدي إلى إقصاء الشركات الأضعف، وإعادة رفع أقساط التأمين.</div></p>

العالم اليوم أكثر خطورة.. لكن كلفة التأمين أصبحت أرخص

خلال النسخة الرابعة من خلوة الجاهزية الرقمية لحكومة الإمارات

1000 مسؤول يناقشون مستقبل القطاع الحكومي الرقمي

<p class='article-text'>تواجه صناعة السيارات العالمية تحولاً مثيراً للقلق يحذر منه خبراء الأمان الرقمي؛ حيث تحولت المركبات الحديثة إلى منصات ذكية متصلة بالشبكة تلتهم البيانات الشخصية للمستهلكين وتضخها في سوق بيانات ضخمة وعابرة للقارات يتوقع أن تبلغ قيمتها 750 مليار دولار.</p><p class='article-text'>فبينما يتركز اهتمام المشترين عادة على شاشات العرض والذكاء الاصطناعي، بات هذا "النزيف الرقمي" غير المرئي يهدد بانتهاك الخصوصية، بعد أن صنف خبراء التقنية السيارات الحديثة كواحدة من أسوأ الأجهزة الذكية حمايةً لأسرار مستخدميها، مما يضع السائقين أمام معضلة أمنية حقيقية تتجاوز بكثير مجرد تتبع الموقع الجغرافي، وتجعل من بيانات السائق اليومية، والتي تصل إلى 25 جيجابايت وفقاً لتقديرات مؤسسة مكينزي وشركائه لعام 2021 ، السلعة الأكثر طلباً.</p><p class='article-text'><b>جاسوس المرآب</b></p><p class='article-text'>تتجاوز السيارات الحديثة فكرة نقل الركاب إلى لعب دور جامع البيانات المحترف؛ فبمجرد ربط الهاتف الذكي بنظام السيارة لإجراء مكالمة أو تشغيل الصوتيات، يبدأ النظام تلقائياً في سحب سجل المكالمات والرسائل النصية.</p><p class='article-text'>ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فالهواتف الذكية التي تسير على عجلات باتت تسجل تعابير الوجه ونبرة الصوت عبر الكاميرات الداخلية والمستشعرات المخصصة لمراقبة المؤشرات الحيوية، ويتم تخزين هذه البيانات الحساسة وإرسالها إلى خوادم الشركات المصنعة، وهو ما وثقته مؤسسة الحدود الإلكترونية في دراستها الموسعة حول خصوصية المركبات المتصلة.</p><p class='article-text'>وفي سياق  الأرباح الخيالية التي يتوقع أن تجنيها الشركات من هذه التجارة الصامتة؛ إذ تؤكد تقديرات مؤسسة "مكينزي وشركائه العالمية للاستشارات الاستراتيجية" في دراستها المنشورة عام 2021 أن القيمة الاقتصادية لبيانات السيارات وتحليل عادات السائقين ستصل فعلياً إلى حاجز 750 مليار دولار بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وتعد الفئات الأكثر شغفاً بشراء هذه البيانات هي شركات التأمين والمؤسسات الإعلانية؛ حيث تشتري شركات التأمين تقارير دقيقة عن أسلوب قيادتك لرفع قيمة الأقساط عليك بشكل مفاجئ، بينما تستغل الشركات الإعلانية موقعك الجغرافي لضخ إعلانات موجهة على شاشة سيارتك أثناء القيادة.</p><p class='article-text'><b>الثغرة السيبرانية</b></p><p class='article-text'>فجّرت مؤسسة" موزيلا الدولية" صدمة كبرى في تقريرها الشهير المقارن الخصوصية غير مشمولة والصادر في سبتمبر من عام 2023، والموجّه لرصد سياسات الخصوصية لأبرز العلامات التجارية الكبرى للسيارات، لتعلن رسمياً أن السيارات  الرقمية هي "أسوأ فئة منتجات اختبرتها المؤسسة على الإطلاق من حيث الخصوصية".</p><p class='article-text'>وكشف التقرير الموثق أن 84% من الشركات المصنعة تعترف صراحة بمشاركة البيانات الشخصية للسائقين مع شركات تجارية، بينما يفشل 92% منها في منح السائق السيطرة أو القدرة على حذفها.</p><p class='article-text'>والأخطر من ذلك، أظهرت أرقام تقرير مؤسسة "موزيلا" لعام 2023 أن 56% من الشركات تشارك البيانات الحيوية الحساسة كبصمات الوجه والصوت، بل إن 56% منها أيضاً تؤكد في وثائقها الرسمية استعدادها لتسليم بيانات السائقين إلى الجهات الحكومية والأمنية بمجرد الطلب دون الحاجة لأمر قضائي صارم.</p><p class='article-text'>وفي حال تعرض خوادم أي شركة سيارات لاختراق رقمي ، وهو ما تحذر منه وكالة الاتحاد الأوروبي للأمان الرقمي باستمرار في تقاريرها الدورية لتقييم المخاطر — تصبح الحياة الشخصية لملايين السائقين مكشوفة تماماً على الشبكة المظلمة.</p><p class='article-text'>لم تعد اختراقات وتجارة بيانات السيارات مجرد تهدري نظري، بل تحولت إلى استنزاف مالي حقيقي وملاحقات قضائية غير مسبوقة لبحث الأرباح والخسائر.</p><p class='article-text'>ففي أبريل من عام 2026، أصدرت المحكمة الفيدرالية في الولايات المتحدة حكماً يقضي باستمرار دعوى جماعية كبرى ضد شركة"جنرال موتورز" وشركات تحليل البيانات المتعاقدة معها، حيث تواجه الشركات مطالبات مالية ضخمة وتعويضات عن الأضرار واسترداد الأرباح غير المشروعة، إثر اتهام الشركة ببيع بيانات سلوك القيادة ومواقع ملايين السائقين دون علمهم لشركات التأمين، مما تسبب في رفع أقساط التأمين على المستهلكين بشكل حاد.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، تسببت الهجمات الرقمية في خسائر تشغيلية فادحة؛ فحسب تقرير سوق الأمان الرقمي الصادر عن مؤسسة "أبحاث كوهيرنت " الموثوقة في مارس من عام 2026، تعرضت مجموعة" جاغوار" و " لاند روفر" لهجوم رقمي كبير أواخر عام 2025، أدى إلى اضطرابات حادة وتوقف قسري لخطوط الإنتاج، وتكبد خسائر مالية ضخمة نتيجة شلل الأنظمة البرمجية.</p><p class='article-text'><b>سيناريو الفدية </b><br></p><p class='article-text'>انتشرت في الأوساط التقنية تحذيرات جادة من جيل جديد من الجرائم الإلكترونية يُعرف بـ "برمجيات الفدية للمركبات"؛ حيث يشن القراصنة هجمات لتعطيل أنظمة السيارة بالكامل عن بُعد، ومنع صاحبها من تشغيل المحرك إلا بعد دفع مبالغ مالية عبر العملات الرقمية المشفرة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير مؤسسة" أبستريم لأمن السيارات العالمي" الصادر في مطلع عام 2026، فإن برمجيات الفدية أصبحت تشكل وحدها 44% من إجمالي الهجمات الرقمية التي تستهدف المركبات حول العالم، وهي نسبة تضاعفت بأكثر من مرتين مقارنة بالأعوام السابقة نتيجة السعي وراء المكاسب المالية.</p><p class='article-text'>هذا التهديد المتصاعد حوّل أمن السيارات إلى سوق استثماري بمليارات الدولارات لتفادي الخسائر؛ إذ تشير بيانات مؤسسة "بريسيدنس للأبحاث" الصادرة في عام 2026 إلى أن حجم سوق الأمان الرقمي للسيارات تجاوز حاجز 5.24 مليار دولار، وسط توقعات بأن يقفز ليتجاوز 21 مليار دولار خلال العقد المقبل نتيجة التهافت على حماية المركبات.</p><p class='article-text'>ولم تعد هذه السيناريوهات مجرد خيال علمي، إذ نشرت مختبرات "كاسبرسكي" للأمن الرقمي ورقة بحثية وثقت فيها إمكانية استغلال ثغرات الأنظمة الترفيهية لسيارات كبرى والتحكم في عجلة القيادة والمكابح عن بُعد، مما يحول المركبة من وسيلة راحة إلى سلاح موجه ضد صاحبها.</p><p class='article-text'>يمثل هذا التحول ضريبة جانبية للتطور التكنولوجي، ما يعني أن شراء سيارة جديدة قد يتطلب تضحية كاملة بالخصوصية.</p><p class='article-text'>ورغم صرامة قانون حماية البيانات العام الأوروبي، إلا أن الهيئات التنظيمية الدولية بدأت بتشديد المقصلة القانونية؛ ومع دخول القوانين الصارمة لحماية الخصوصية حيز التنفيذ في يناير من عام 2026، باتت الهيئات التنظيمية تفرض غرامات تصل إلى 10,000 دولار عن كل خرق منفرد للبيانات ضد الشركات والوكلاء الذين يثبت تحقيقهم أرباحاً عبر بيع بيانات المستهلكين دون تصريح واضح، فضلاً عن إلزام المصانع بالامتثال للمعيار الدولي القياسي منظمة الآيزو وجمعية مهندسي السيارات رقم 21434 الخاص بالهندسة الرقمية الآمنة للمركبات لمنع الهجمات قبل وقوعها تحت طائلة عقوبات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي يبحث فيه المستهلك الذكي عن حلول لحماية نفسه، مثل إلغاء تفعيل خدمات الموقع ورفض مزامنة الهاتف بالكامل، يظل قطاع السيارات يسير بسرعة جنونية نحو رقمنة كل تفاصيل حياتنا، لتصبح المعادلة الواضحة: إذا لم تدفع ثمن حماية بياناتك، فسيارتك هي التي ستدفع الثمن من أسرارك وخزائن الشركات هي التي ستمتلئ بالأرباح.</p>

سيارتك تعرف أكثر مما تتخيل.. وسوق بصمتك يساوي 750 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعرضت الأسواق العالمية لضغوط قوية الخميس، بعدما عادت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى واجهة المشهد المالي، مع تبادل الولايات المتحدة وإيران ضربات جديدة قرب مضيق هرمز، ما أضعف آمال التوصل إلى اتفاق سريع وأعاد المخاوف المرتبطة بالتضخم وارتفاع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت مؤشرات الأسهم العالمية بالتزامن مع صعود أسعار النفط وعوائد السندات، في وقت اتجه فيه المستثمرون إلى تقليص رهانات المخاطرة وترقب بيانات التضخم الأمريكية المنتظرة، والتي قد تحدد مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.9%، منهياً أطول موجة مكاسب له منذ فبراير، بينما تراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة تراوحت بين 0.49% و0.6% مع تسجيل معظم القطاعات خسائر واسعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما هبطت العقود الآجلة لمؤشري «إس آند بي 500» و«ناسداك 100»، وسط عمليات جني أرباح طالت أسهم التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية بعد المكاسب القياسية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه التحركات بعد تنفيذ الولايات المتحدة ضربات استهدفت مواقع مرتبطة بالطائرات المسيّرة الإيرانية قرب مضيق هرمز، في وقت أعلنت فيه الكويت اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة معادية، ما عزز المخاوف من اتساع رقعة التوتر في المنطقة وتأثيره على إمدادات الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 1.4% إلى 24,983.64 نقطة، في حين ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة طفيفة بلغت 0.1% إلى 4,098.10 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أستراليا، انخفض مؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 1.4% إلى 8,594.10 نقطة، بينما تراجع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 1.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تان بون هينغ، من بنك ميزوهو في سنغافورة، في تعليق له: «أدت التقارير المتضاربة حول ملامح الاتفاق الأمريكي الإيراني إلى تراجع معنويات المستثمرين، حيث باتت الأسواق أكثر حذرًا بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «مع وجود رغبة في الحفاظ على وقف إطلاق النار مع كل من إيران والولايات المتحدة، وتخفيف حدة الخطاب بشأن الهجمات المتجددة، والاستمرار في استخدام قنوات الاتصال غير المباشرة، إلا أنه لا يزال من الصعب للغاية تصور كيفية التوصل إلى حل وسط بشأن القضايا الرئيسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع خام «برنت» بأكثر من 2.5% مقترباً من 97 دولاراً للبرميل، مع تنامي القلق من اضطرابات محتملة في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات النفط في العالم. وأعاد ارتفاع أسعار النفط إلى الواجهة مخاطر التضخم، خصوصاً بالنسبة لأوروبا التي تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضغطت هذه التطورات على أسهم شركات الطيران الأوروبية الحساسة لأسعار الوقود، حيث تراجعت أسهم «إير فرانس» و«لوفتهانزا» بنحو 1% لكل منهما، بينما حدّت مكاسب شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات من خسائر الأسواق. وقفز سهم شركة «سويتك» الفرنسية بنحو 16% بعد إعلان مبيعات سنوية فاقت التوقعات، كما ارتفعت أسهم «إنفينيون» و«إس تي ميكروإلكترونيكس» بأكثر من 2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليابان، تراجع مؤشر «نيكاي» بنسبة 0.47% ليغلق عند 64693 نقطة، بعدما كان قد سجل مستوى قياسياً جديداً في الجلسة السابقة. كما انخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.41%، متأثراً بتراجع أسهم شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات، إضافة إلى المخاوف المرتبطة بالوضع الجيوسياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال واتارو أكياما، محلل الأسهم في «نومورا سيكيوريتيز»، إن السوق اليابانية تشهد حالة من الحذر بعد الارتفاعات السريعة الأخيرة، مشيراً إلى أن ضعف أسهم التكنولوجيا الأمريكية، خاصة شركات الرقائق، يزيد الضغوط على السوق اليابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.51%، فيما صعدت عوائد السندات الأوروبية أيضاً، مع تحذيرات متزايدة من البنوك المركزية بشأن مخاطر التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصل الدولار الأمريكي مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، في حين تراجع الذهب بأكثر من 1% رغم التوترات الجيوسياسية، بينما هبطت «بتكوين» إلى أدنى مستوياتها في ستة أسابيع مع تراجع شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أنظار الأسواق حالياً إلى بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات بارتفاعه إلى 3.8% في أبريل مقارنة بـ3.5% في مارس، ما قد يعزز احتمالات إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التقلبات الأخيرة، لا تزال مؤسسات مالية كبرى مثل Goldman Sachs وMorgan Stanley متفائلة بأداء الأسهم الأمريكية على المدى المتوسط، مدعومة بقوة أرباح شركات التكنولوجيا واستمرار زخم استثمارات الذكاء الاصطناعي، إلا أن استمرار التوترات في الشرق الأوسط يبقى عاملاً رئيسياً يهدد استقرار الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.</div></p>

الأسهم العالمية تتراجع والنفط يقفز مع تصاعد التوترات

<p class='article-text'>أكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أهمية مفهوم "التأمين السيبراني" في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم حاليا، حيث باتت التهديدات السيبرانية تمثل تحدياً حقيقياً للأفراد والمؤسسات على حد سواء.</p><p class='article-text'>وأوضح المجلس أن مفهوم "التأمين السيبراني" برز بسبب التطورات التقنية والتكنولوجية المتلاحقة، كأحد الأدوات الحديثة لإدارة المخاطر الرقمية والحد من آثارها الاقتصادية والتشغيلية، حيث يعد التأمين السيبراني منظومة حماية مالية تهدف إلى تغطية الخسائر الناتجة عن الحوادث والهجمات الإلكترونية، مثل اختراق الأنظمة وتسريب البيانات وتعطيل الخدمات الرقمية.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن هذا النوع من التأمين يشمل مجموعة من التغطيات التي قد تتضمن تكاليف التحقيق في الحوادث، واستعادة البيانات، والإخطار القانوني للمتضررين، إضافة إلى التعويضات المحتملة والدعاوى القضائية، بما يوفر مظلة أمان تساعد المؤسسات على التعافي السريع وتقليل الأثر المالي للهجمات.</p><p class='article-text'>وذكر المجلس، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن سوق التأمين السيبراني في دولة الإمارات يُقدر حالياً بنحو 70 مليون دولار، ما يعكس تنامي الوعي بأهمية هذا النوع من الحماية، في ظل تزايد الاعتماد على الحلول الرقمية في مختلف القطاعات، كما يأتي هذا النمو مدفوعاً بارتفاع حجم البيانات التي يتم تداولها وتخزينها عبر الأنظمة الإلكترونية، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.</p><p class='article-text'>وتوقع المجلس أن تشهد أقساط التأمين السيبراني ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات المقبلة، نتيجة تزايد حجم المخاطر وتعقيدها، إلى جانب ارتفاع تكلفة التعامل مع الحوادث السيبرانية، التي لم تعد مجرد محاولات فردية بسيطة، بل أصبحت عمليات منظمة تستخدم تقنيات متقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والهندسة الاجتماعية، ما يجعل تكلفة التصدي لها والتعافي منها أعلى من السابق.</p><p class='article-text'>وأشار المجلس إلى أن نحو 80% من المؤسسات والشركات في الإمارات باتت تدرك أهمية التأمين السيبراني كجزء أساسي من استراتيجيات إدارة المخاطر، لافتا إلى أنه لا يمكن اعتبار التأمين السيبراني بديلاً عن الإجراءات الوقائية الأساسية بل مكمل لها مما يبرز الحاجة إلى تبني نهج شامل يجمع بين الحماية التقنية والتأمين المالي بما يضمن تقليل احتمالية الاختراق من جهة وتقليل آثاره في حال وقوعه من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>وشدد المجلس على أهمية التأمين السيبراني لا سيما في القطاعات الحيوية مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية والطاقة حيث يمكن أن تؤدي أي هجمة إلكترونية إلى تعطيل خدمات أساسية أو تسريب بيانات حساسة ذات تأثير واسع النطاق. وفي هذه الحالات لا تقتصر الخسائر على الجانب المالي فحسب، بل تمتد لتشمل السمعة والثقة، وهما عنصران يصعب تعويضهما بسهولة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التأمين السيبراني يسهم في تعزيز ثقافة الامتثال للمعايير التنظيمية حيث تشترط العديد من شركات التأمين توفر حد أدنى من إجراءات الأمن السيبراني قبل منح التغطية التأمينية وهذا بدوره يدفع المؤسسات إلى تحسين مستوى جاهزيتها الأمنية واتباع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال ما ينعكس إيجاباً على مستوى الحماية العامة للقطاع الرقمي.</p><p class='article-text'>وأكد المجلس أن المستقبل سيشهد تكاملاً أكبر بين شركات التأمين ومزودي خدمات الأمن السيبراني حيث سيتم تقديم حلول متكاملة تجمع بين الوقاية والتأمين والاستجابة للحوادث، كما يُتوقع أن تلعب البيانات والتحليلات دوراً متزايداً في تقييم المخاطر وتسعير وثائق التأمين بما يضمن دقة أكبر في تحديد الاحتياجات الفعلية لكل مؤسسة، وبالتالي تبني إستراتيجية متكاملة للأمن السيبراني تقوم على مزيج من الإجراءات التقنية والتدابير التنظيمية والحلول التأمينية؛ فالحماية الفعالة لم تعد تقتصر على جدران الحماية والبرمجيات، بل تشمل أيضاً القدرة على التعافي السريع وتقليل الأضرار في حال وقوع الهجمات.</p><p class='article-text'>ونوه مجلس الأمن السيبراني إلى أن تبني ثقافة التأمين السيبراني يساهم في تعزيز الجهود الرامية للجمع بين الاستعداد المسبق والاستجابة الفعالة بما يضمن استمرارية الأعمال وحماية البيانات وتعزيز الثقة في البيئة الرقمية خاصة في عالم تتزايد فيه التهديدات بوتيرة غير مسبوقة، ما يؤكد على أهمية التأمين السيبراني جنباً إلى جنب مع الإجراءات الوقائية في إطار منظومة متكاملة من الإجراءات الاستباقية التي تضع الأمن الرقمي في صدارة الأولويات.</p>

التأمين السيبراني.. ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الرقمي في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد العالم تصاعداً حاداً في الهجمات الإلكترونية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، مع تحوّل “البوتات” من أدوات آلية تقليدية إلى أنظمة ذكية قادرة على تقليد السلوك البشري وتنفيذ هجمات أكثر تعقيداً ودقة.</div></p><p class='article-text'>وبحسب تقارير حديثة، ارتفعت الهجمات التي تقودها البوتات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بنحو 12.5 مرة خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق. </p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أكثر من نصف الإنترنت أصبح آلياً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقارير الجديدة تشير إلى أن النشاط الآلي بات يشكل أكثر من نصف حركة الإنترنت العالمية، فيما يُصنف نحو 40% من هذا النشاط على أنه “ضار” أو خبيث. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد هذه البوتات تقتصر على إرسال الرسائل المزعجة أو تنفيذ هجمات بسيطة، بل أصبحت قادرة على التفاعل مع التطبيقات والمنصات الرقمية بشكل يشبه المستخدم الحقيقي، ما يصعّب على الشركات التمييز بين الزائر البشري والهجوم الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>موجة جديدة من الهجمات الإلكترونية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول الأخطر يتمثل في أن الهجمات الجديدة أصبحت تعتمد على “وكلاء ذكاء اصطناعي” قادرين على اتخاذ قرارات مستقلة، واختبار الثغرات، وحتى تجاوز أنظمة الحماية التقليدية. </div></p><p class='article-text'>وتستهدف هذه الهجمات بشكل خاص واجهات البرمجة (APIs) وأنظمة الهوية الرقمية التي تشكل العمود الفقري للخدمات المصرفية والتجارة الإلكترونية والتطبيقات الحديثة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذرت تقارير أمنية من أن الذكاء الاصطناعي بات يُستخدم لإنشاء رسائل تصيّد إلكتروني أكثر إقناعاً، إضافة إلى تطوير هجمات قادرة على تقليد أصوات وصور حقيقية عبر تقنيات “التزييف العميق”. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاقتصاد الرقمي تحت الضغط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل هذه الهجمات تهديداً متزايداً للشركات والمنصات الرقمية التي تعتمد على الثقة وسلاسة الخدمات الإلكترونية، فالهجمات الآلية تؤدي إلى خسائر مرتبطة بسرقة البيانات، والاستيلاء على الحسابات، وتعطيل الخدمات، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الحماية السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات شركات أمنية إلى أن محاولات اختراق الحسابات بعد تسجيل الدخول تضاعفت أكثر من أربع مرات خلال عام واحد، مع تسجيل مئات الآلاف من محاولات الاستيلاء على الحسابات لدى المؤسسات الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل توسع الاقتصاد الرقمي عالمياً، تبدو الشركات مضطرة لإنفاق مليارات الدولارات على تحديث أنظمة الحماية، وتطوير تقنيات قادرة على فهم “نية” البوتات، وليس فقط اكتشاف وجودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإن</b>ت<b>رنت يدخل مرحلة “الوكلاء”</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يحدث اليوم يعكس تحولاً أعمق في طبيعة الإنترنت نفسها، فبدلاً من أن تكون الشبكة مساحة يتفاعل فيها البشر فقط، بدأت “الوكلاء الذكية” تدخل كطرف ثالث ينفذ عمليات شراء، ويجمع البيانات، ويتفاعل مع المنصات بشكل مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير أمنية إلى أن بعض البوتات الحديثة لم تعد تكتفي بقراءة الإنترنت، بل أصبحت “تتفاعل” معه فعلياً عبر تنفيذ معاملات وعمليات رقمية كاملة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سباق عالمي بين الهجوم والدفاع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع تطور هذه التقنيات، يبدو أن العالم يدخل مرحلة جديدة من سباق التسلح الرقمي، حيث تستخدم الشركات والحكومات الذكاء الاصطناعي للدفاع، بينما يستغله المهاجمون لتطوير هجمات أكثر تعقيداً وأقل قابلية للكشف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت تتزايد فيه المخاوف من مستقبل الأمن السيبراني، يرى خبراء أن التحدي لم يعد في “اكتشاف البوت”، بل في فهم ما إذا كان يعمل لصالح المستخدم… أم ضده. </div></p>

<b>الذكاء الاصطناعي يغير قواعد الاختراق</b>

الإنترنت لم يعد بشرياً بالكامل.. تصاعد هجمات “البوتات الذكية” يثير قلقاً عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">رامزي هودجسون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخيل السيناريو التالي: استيقظت صباح يوم على تنبيه عاجل على هاتفك، لقد تعرض بنكك لهجوم ببرنامج فدية، وتمكن المخترقون من سرقة البيانات المالية والشخصية السرية لعشرات الآلاف من عملاء البنك خلال عطلة نهاية الأسبوع، موظفو البنك غير قادرين وأنت معهم على الوصول إلى البيانات والأنظمة الداخلية، كما تعطلت خوادم النسخ الاحتياطي التي يستخدمها البنك عادةً لاستعادة البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما حدث في الهجوم على سلسلة «ماركس آند سبنسر» العام الماضي، استغل المهاجمون ثغرة أمنية لدى طرف ثالث للدخول ومن ثم التوسع بسرعة داخل البنك وتشفير النظام بأكمله، الآن ليس لديك أي فكرة عن مصير معاشك التقاعدي وحساب التوفير الفردي وحسابك الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعلومات المتاحة فقط إلى أن عداداً تنازلياً على الإنترنت المظلم يُعلن عن موعد إطلاق البيانات، مع مطالبة البنك بدفع مليار جنيه إسترليني بالعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو كذلك أن المتسللين عازمون على تنفيذ عملية سطو حديثة على البنك، فيما ما يسميه توبي لويس، الرئيس العالمي لتحليل التهديدات في «دارك تريس» وهي مجموعة متخصصة في الأمن السيبراني، «هجوم ابتزاز مزدوج» - فقد تمكنوا من سرقة بيانات العملاء، التي يحتجزونها مقابل فدية؛ وكذلك تشفير أنظمة البنك، وطلب فدية مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيضاً، الأمر لم ينتهِ بعد، حيث تلاحظ أنت بريداً إلكترونياً غير عادي في صندوق بريدك الوارد. في مفارقة قاسية، يتجه المتسللون الآن إليك مباشرةً: سيتم تسريب بياناتك إذا لم تدفع الفدية التي تريدها، بغض النظر عما إذا كان البنك سيدفع مليار جنيه إسترليني أم لا. ويقول توبي لويس، الذي أسهم في تأسيس المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة: «سيحاولون بطريقة أو بأخرى إجبارك على الدفع». إن هذا ما يمكن وصفه بـ«هجوم ابتزاز ثلاثي» - وهو أسوأ سيناريو تسعى المؤسسات المالية جاهدةً للحيلولة دون وقوعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ندرة مثل هذه الحوادث لبرامج الفدية الخبيثة، إلا أن المخاوف الكبيرة بشأن الأمن السيبراني للبنوك تجددت هذا الشهر مع ظهور «كلود ميثوس»، أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي من ابتكار شركة «أنثروبيك»، فقد كشف النموذج عن آلاف الثغرات الأمنية السيبرانية «شديدة الخطورة» في البرامج المستخدمة من قبل جميع المؤسسات المالية الكبرى، ما أثار قلق الجهات التنظيمية العالمية ورؤساء البنوك بشأن أمن النظام المصرفي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اجتماع عُقد في واشنطن أخيراً، وصف محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، رئيس مجلس الاستقرار المالي للهيئات التنظيمية العالمية، «ميثوس» بأنه «تحدٍ خطير للغاية لنا جميعاً»، بينما قال الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورغان»، جيمي ديمون، إن النموذج «يُظهر الكثير من الثغرات التي تحتاج إلى إصلاح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول لورينزو غريلو، المدير الإداري في «ألفاريز آند مارسال»، الذي يرأس قسم خدمات مخاطر الأمن السيبراني في أوروبا والشرق الأوسط بالشركة الاستشارية، إن جميع البرامج تحتوي على ثغرات كامنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الخطر الجوهري الذي يُمثّله «ميثوس» يكمن في أنه إذا وقع في الأيدي الخطأ، فسيُعرّض النظام لهجمات «يوم الصفر»، التي سُمّيت بهذا الاسم لأنها المدة الزمنية المتاحة للمدافعين لإصلاح نقاط الضعف الإلكترونية قبل استغلالها، وفقاً لرافي بيلينغ، مدير استخبارات التهديدات في شركة «سوفوس» للأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من نهجها المسؤول في الشراكة مع شركات مُختارة لاختبار المشكلات واكتشافها وحلّها، فقد صرّحت شركة «أنثروبيك» بأنها تُحقق في وصول مستخدمين غير مُصرّح لهم إلى «ميثوس» عبر طرف ثالث، لكن الشركة حذرت بقوة من أنه «لن يطول الأمر قبل أن يتمكّن المُخترقون من الوصول إلى أدوات ذكاء اصطناعي مُماثلة عالية القدرة». إذاً، إلى أي مدى يجب عليك أن تقلق بشأن سلامة أموالك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رافي بيلينغ إن الحوادث الكبرى نادرة في القطاع المالي، لكن المهاجمين نجحوا في سرقة أموال من بنوك «تخضع لأنظمة تنظيمية مختلفة»، ففي عام 2016، حاول قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية سرقة ما يقرب من مليار دولار من حساب البنك المركزي لبنغلاديش لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ورغم أنهم لم ينجحوا في الاستيلاء على المليار دولار، فقد تم تحويل 81 مليون دولار إلى الفلبين ولم يتم استردادها، لكن لأن شركات العملات الرقمية لا تخضع لنفس الإطار التنظيمي الذي تخضع له المؤسسات المالية، فقد بات كثير من المخترقين يركزون جهودهم عليها، وتمت بالفعل سرقة نحو 2.7 مليار دولار العام الماضي، من بينها 1.5 مليار دولار من منصة تداول العملات الرقمية «بايبت» في عملية سطو نفذتها مجموعة «لازاروس» المرتبطة بكوريا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، يتعين على البنوك اتباع قواعد المرونة التشغيلية التي وضعها بنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي، والتي تلزمها بتحديد الخدمات التي تقدمها لعملائها، والتي قد تُلحق بهم ضرراً بالغاً أو تُهدد استقرار السوق في حال تعطلها لفترة تتجاوز فترة محددة. وودائع المستهلكين في البنوك محمية بموجب نظام تعويض الخدمات المالية حتى 120,000 جنيه إسترليني في حال إفلاس الشركة، مع وجود حماية أخرى لخطط التقاعد الشخصية ومعاشات العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسري القواعد حتى في حال إسناد الخدمة إلى طرف ثالث، مثل مزود خدمات الحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يُطلب من البنوك اختبار سيناريوهات محتملة قد تُعطّل تقديم هذه الخدمات، ومن المتوقع ضمن ذلك تحديد مدى اعتمادها على جهات خارجية واختبار ما سيحدث في حال تعطل هؤلاء الموردين. ويقوم بنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي بإخضاع الشركات بشكل دوري لمحاكاة الهجمات، كجزء من برنامج اختراق التهديدات السيبرانية الرائد، CBEST، وهو اختصار لـ«اختبار الإشراف والتقييم المصرفي للبنية التحتية الوطنية الحيوية». ويساعد ذلك هذه المؤسسات على اختبار أنظمتها واكتشاف أي ثغرات أمنية في بيئة مُحكمة، ما يُهيئها بشكل أفضل لمواجهة الهجمات الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أنها ليست مثالية، إلا أن المصادقة متعددة العوامل (MFA) تعد أداة مهمة أخرى، وهي الآن معيار في معظم البنوك ولدى معظم العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن يتحول التقييم المستقبلي لأداء الأمن السيبراني من التركيز على «التمكن من إيقاف جميع الحوادث تماماً، بل وأكثر من ذلك، إلى التركيز على مدى سرعة التعافي ومنع الخسائر». وفي هذا السياق، يُعدّ الكشف المبكر أساسياً للتعافي السريع. فإذا تم اكتشاف أي شيء في المراحل الأولى من سلسلة الهجوم - على سبيل المثال، عندما يكون جهاز واحد فقط مصاباً - يُمكن عزله بضغطة زر لوقف انتشاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُطبّق البنوك أيضاً «مجموعة معايير مُصنّفة» لتقييم مخاطر الأطراف الخارجية، وذلك بناءً على حجم المورّد ومدى وصوله وأهمية النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح بيلينغ أن المورّدين الذين يقدمون «خدمات بالغة الأهمية» يخضعون لمتطلبات أعلى بكثير، بينما تخضع الشركات التي قد تُغيّر الصابون في غسالات الأيدي في المكاتب لمتطلبات أقل صرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بيلينغ إن البنوك الكبرى من المرجّح أن تكون «من بين الأفضل» في هذا المجال نظراً لما تملكه من موارد. ويتجلى نجاح هذا العمل جزئياً في انخفاض عدد الحوادث الإلكترونية الجوهرية المُبلّغ عنها لهيئة السلوك المالي (FCA) خلال السنوات القليلة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصورة ليست وردية بالمرة، فالخوف متفشٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أظهرت ردود الفعل على أحدث استطلاع للمخاطر النظامية أجراه بنك إنجلترا أن «الهجمات الإلكترونية والجيوسياسية هما المصدران الأكثر شيوعاً للمخاطر»، و«الأكثر صعوبة» في إدارتهما، و«الأكثر احتمالاً للوقوع»، بل إن العديد من البنوك ومقدمي الخدمات المالية رفضوا الإدلاء بتصريحات رسمية حول هذا الأمر خشية أن يؤدي ذلك إلى محاولات لاستهدافهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، وفي كل الأحوال، ستتلاشى صدمة ميثوس قريباً، وتُسد الثغرات الأمنية التي كشفت عنها، لكن ما أظهرته هو كيف يمكن للتطورات التكنولوجية أن تُزعزع أمن المعلومات المصرفية في لحظة، وتُعرّض العملاء لأنواع مختلفة من المخاطر غير المعروفة. على الرغم من أن طبيعة التهديد القادم للذكاء الاصطناعي غير واضحة، إلا أن جبهة التهديد التالية قد ظهرت بالفعل، فالحوسبة الكمومية تشبه إلى حد كبير تطوير القنبلة النووية، وفقاً للدكتور علي الكفراني، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بي كيو شيلد»، وهي شركة متخصصة في الأمن السيبراني والتشفير ما بعد الكمومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُهدد الحوسبة الكمومية التشفير الحديث؛ لأنها تُسهّل حلّ المسائل الرياضية التي يقوم عليها، والتي يُعتقد أنها بالغة الصعوبة. وستكون العواقب عندها وخيمة على القطاع المصرفي نظراً للكميات الهائلة من البيانات الشخصية والمالية المحمية بما يُعتقد حالياً أنه تشفير آمن. ويرى الكفراني أن الدول ستستخدم الحوسبة الكمومية لمهاجمة البيانات وفك تشفيرها، ولا يستبعد استخدام نوعيات أخرى من المهاجمين، مثل مجموعات القرصنة، لها إذا كانوا على استعداد للانتظار قليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، من المهم التحلي بالواقعية بشأن الإطار الزمني لتوافر الحوسبة الكمومية على نطاق واسع، حيث تتمكن من شراء جهاز منها بسهولة، نظراً لحجمها وتكلفتها وتعقيدها. ومع ذلك، يبقى هذا خطراً يجب تماماً أن يُؤخذ على محمل الجد. وضع المركز الوطني للأمن السيبراني جدولاً زمنياً انتقالياً بحلول عام 2035، يهدف إلى تحويل البنية التحتية الوطنية الحيوية، بما في ذلك البنوك، إلى التشفير ما بعد الكمومي، حيث تصبح خوارزميات التشفير الأساسية صعبة الاختراق حتى على أجهزة الكمبيوتر الكمومية، وهكذا، من المتوقع أن ينطلق سباق جديد لحماية أموالك.</div></p>

«ميثوس» والحوسبة الكمومية يثيران الذعر بشأن أمان الأموال في بنوك العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات عن شراكة وتعاون استراتيجي مع شركة «دراغوس» العالمية لإنشاء مركز تميز للأمن السيبراني للتكنولوجيا التشغيلية في الإمارات، وذلك ضمن فعاليات منصة «اصنع في الإمارات 2026» في خطوة تعزز المرونة السيبرانية الوطنية والسيادة الرقمية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف المركز إلى دعم توجهات الإمارات نحو توطين القدرات السيبرانية المتقدمة وتسريع الابتكار المحلي، وبناء كوادر وطنية وعالمية متخصصة في الأمن السيبراني، بما يعزز مكانة الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياً للتميز في هذا القطاع الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الإعلان التزام مجلس الأمن السيبراني وشركة «دراغوس» بتعزيز التعاون لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، ورؤية دولة الإمارات القائمة على الملكية المشتركة، والقدرة الموثوقة والقيمة السيبرانية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذه الشراكة توفر «دراغوس» بيئة متقدمة للتكنولوجيا التشغيلية، تتيح للمختصين تنفيذ سيناريوهات هجومية ودفاعية واقعية وتطوير مهاراتهم في مجال أمن أنظمة التكنولوجيا التشغيلية وأنظمة التحكم الصناعي.</div></p><h2>الهجمات الإلكترونية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن إنشاء مراكز تميز متخصصة في الأمن السيبراني للتكنولوجيا التشغيلية يأتي في توقيت يشهد تصاعداً غير مسبوق في الهجمات الإلكترونية التي تستهدف البنى التحتية الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه المراكز تشكل منصات متقدمة لاستباق التهديدات السيبرانية، من خلال توفير آليات للمراقبة المستمرة والكشف المبكر عن الأنماط السلوكية الشاذة، بما يسهم في الحد من المخاطر قبل تفاقمها، إلى جانب دعم نمذجة وتطبيق استراتيجيات دفاعية فعالة في بيئات تشغيلية حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاستثمار في المواهب المتخصصة والابتكار التقني يعزز الجاهزية الوطنية والمرونة السيبرانية، ويدعم بناء منظومة مستدامة لمواجهة تحديات الأمن الرقمي المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال روبرت إم لي، الرئيس التنفيذي المؤسس المشارك لشركة «دراغوس»، إن البنى التحتية الحيوية والصناعية في دولة الإمارات ومنطقة الخليج تواجه تهديدات سيبرانية متزايدة، مشيراً إلى أن مركز التميز سيوفر للمشغلين منصة متخصصة لفهم آليات مراقبة بيئات التكنولوجيا التشغيلية، واكتشاف التهديدات وتطبيق استراتيجيات دفاع فعالة على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن بناء القدرات المحلية في هذا المجال يمثل خطوة محورية نحو تعزيز المواهب والابتكار وتحقيق قيمة مشتركة طويلة الأمد بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني.</div></p>

«اصنع في الإمارات».. تطلق مركز تميز للأمن السيبراني للتكنولوجيا التشغيلية

<p class='article-text'>من مراكز الابتكار العالمية إلى غرف العمليات السرية في واشنطن، تبدأ الولايات المتحدة أضخم عملية "استحواذ سيادي" في تاريخ التكنولوجيا العسكرية؛ حيث لم يعد التفوق القتالي يُقاس بالترسانة التقليدية، بل بحجم البيانات والقدرة على حجز مقعد في "جيش الذكاء الاصطناعي أولاً" بتمويل يتجاوز 13 مليار دولار.</p><p class='article-text'>هذا التدفق المالي الضخم لا يؤمن أسلحة المستقبل فحسب، بل يضع تحالفاً من شركات تقنية عابرة للقارات أمام مسؤولية استراتيجية تتجاوز حدود الجنسية والربحية لتلامس ركائز الأمن الدولي، في موازنة دقيقة بين الابتكار العالمي وصرامة المعايير العسكرية.</p><p class='article-text'><b> 7 شركات </b></p><p class='article-text'>أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الجمعة عن إبرام اتفاقية استراتيجية مع سبع شركات تكنولوجيا كبرى لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في شبكاتها السرية.</p><p class='article-text'>وتشمل الشركات المشاركة في الصفقة: شركة "سبيس إكس"  المملوكة لإيلون ماسك، وشركة "أوبن إيه آي" المنتجة لـ "شات جي بي تي"، إلى جانب جوجل، ومايكروسوفت، و كذلك إنفيديا، وأمازون ويب سيرفيسز.</p><p class='article-text'>وشملت الشراكة ايضا الاتفاق مع شركة "ريفليكشن"   حيث يمتلك البنتاغون بالفعل عقوداً حالية للذكاء الاصطناعي مع عدة شركات، بما في ذلك "بالانتير" (Palantir) و"أوبن إيه آي".</p><p class='article-text'><b>13.4 مليار</b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد الأرقام والميزانيات، كشفت بيانات ميزانية الدفاع للسنة المالية 2026 عن تخصيص 13.4 مليار دولار حصرياً لأنظمة الذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة، وهو أول بند ميزانية مستقل لهذه التقنيات في تاريخ الوزارة. وتتوزع هذه الميزانية .</p><p class='article-text'>وفقاً لتقاريرالبنتاغون تم  تخصيص الموارد لتشمل 9.4 مليار دولار للطائرات بدون طيار، و1.7 مليار دولار للأنظمة البحرية المستقلة، و1.2 مليار دولار لبرمجيات التكامل عبر النطاقات.</p><p class='article-text'>كما أشار البنتاغون في إعلانه الرسمي إلى نجاح منصة (GenAI.mil) التي يستخدمها حالياً 1.3 مليون موظف في وزارة الدفاع. وبالتوازي مع ذلك، فعلت الإدارة "قانون المليار الجميل" (One Big Beautiful Bill)، الذي يخصص مليار دولار على مدى أربع سنوات لتعزيز العمليات السيبرانية الهجومية، خاصة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.</p><p class='article-text'>اكتشاف الثغرات</p><p class='article-text'>في المقابل، برزت شركة "أنثروبيك" (Anthropic) كأكبر الخاسرين في هذا الاستحواذ الملياري بعد تصنيفها كـ "خطر على سلسلة التوريد" واستبعادها من العقود الحكومية بقرار من الرئيس ترامب، بسبب إصرار الشركة على حواجز حماية معينة تتعلق بالسلامة.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا الاستبعاد تهديداً مالياً كبيراً للشركة التي تقدر تقارير الإيرادات المتوقعة لهذا العام بنحو 14 مليار دولار، يأتي معظمها من قطاعات الأعمال والوكالات الحكومية.</p><p class='article-text'>وتواجه الشركة الآن تحدياً في الحفاظ على قاعدة عملائها التي تضم أكثر من 500 عميل يدفع كل منهم ما لا يقل عن مليون دولار سنوياً بحسب بيانات السوق، في ظل استمرار المعارك القانونية ضد تصنيفها الأمني الذي قد يعزلها عن سوق الدفاع الأمريكي الضخم.</p><p class='article-text'>ذكر موقع "أكسيوس"، ​الأحد، أن وكالة الأمن القومي الأميركية تستخدم ‌أداة ​الذكاء الاصطناعي (ميثوس بريفيو) التابعة لشركة (أنثروبيك) على الرغم من تصنيف وزارة الدفاع (البنتاغون) الشركة رسمياً على أنها تشكل خطراً على سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>ونقل "أكسيوس" عن ⁠مصادر قولها إن ميثوس بريفيو يُستخدم على نطاق أوسع داخل الوزارة. وناقشت إدارة الرئيس ‌الأميركي دونالد ترامب والرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك الأسبوع الماضي ​التعاون للمرة ‌الأولى ​منذ الخلاف الذي نشب في ⁠وقت سابق هذا العام بين البنتاغون وشركة الذكاء الاصطناعي عن كيفية استخدام نماذج ​الشركة.</p><p class='article-text'>وتأتي ⁠المحادثات ⁠وسط مخاوف متزايدة من أن يؤدي ميثوس، أحدث نماذج الشركة الناشئة في مجال ⁠الذكاء الاصطناعي، إلى زيادة الهجمات الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وقالت أنثروبيك سابقا إن هذا النموذج هو "الأقدر حتى الآن على البرمجة ومهام مساعدي الذكاء الاصطناعي"، في إشارة إلى قدرة النموذج ‌على العمل بصورة مستقلة.</p><p class='article-text'>وذكر خبراء أن قدراته الكبيرة ​على البرمجة تمكن أن تمنحه قدرة غير مسبوقة على تحديد نقاط الضعف في الأمن الإلكتروني وابتكار طرق لاستغلالها.</p><p class='article-text'>ورغم الصراع القانوني، شهدت الأيام الماضية تحركاً استراتيجياً جديداً مع كشف "أنثروبيك" عن أداة "ميثوس" (Mythos)، التي أثارت اهتمام البيت الأبيض لقدرتها الفائقة على اكتشاف الثغرات السيبرانية وإصلاحها، رغم أنها قد توفر أيضاً خارطة طريق للمخترقين لمهاجمة الحكومات.</p><p class='article-text'>وقد اجتمع الرئيس التنفيذي للشركة "داريو أمودي" مع كبيرة موظفي البيت الأبيض "سوزي وايلز" لمناقشة إمكانية الوصول إلى هذه التقنية، مما يعكس رغبة الحكومة في "تأمين" شبكاتها الوطنية أمام القدرات الهجومية المتزايدة، في مساومة تقنية قد تعيد رسم علاقة "رأس المال المخاطر" بالمؤسسة العسكرية الأمريكية.</p>

نتائج البحث عن: الهجمات الإلكترونية العالمية